كواليس اليوم: إسماعيل هاني
فضحت قضية تقديم المساعدة القضائية التي احتلت حيزا هاما من النقاش العام مؤخرا، هيمنة الجانب المادي على أصحاب البذلة السوداء، بشكل يهدد واحدة من أنبل المهن التي تعتبر رسالة قبل أن تكون مهنة.
فقد ركزت أغلب ردود فعل المحامين على ضرورة تثبيت التعويضات المالية الخاصة بالمساعدة القضائية، وذهبت عدة آراء في هذا الباب مذاهب متنوعة، بين مطالب بتحويل أتعاب خدمة المساعدة القضائية إلى المحامي بصفة مباشرة، وبين من أيد صرفها عبر مؤسسة النقيب، وآراء أخرى توسعت في حجم التعويضات، وأمد صرفها، ومسطرة الحصول عليها وكثير من الأسئلة التي مازالت معلقة، والتي أنست جمعيات المحامين كل القضايا الهامة في سياق الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وركزت كل جهودها حول ممارسة مزيد الضغط من أجل مكاسب أكثر، في قضية لا تستحق كل هذا الجدل، إذا سلمنا بأن سعي الدولة لتوفير الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يكون مسنودا بمرونة رجال المهنة لتيسير تطبيق هذا المبدأ، بدل إظهار جشع غير مبرر إزاء قضية يراد منها في المقام الأول الارتقاء بالممارسة القضائية التي تسير في اتجاه إجبارية الاستعانة بمحام لمن تيسر له ذلك، وتوفير المساعدة القضائية للمعوزين.
ويعلم حاملو البذلة السوداء قبل غيرهم، أن الغالبية العظمى منهم، تهافتت على تقديم المساعدة القضائية في ظل النظام السابق لتقديم المساعدة القضائية، لذلك يتوقع أن يستمر ذات التهافت في ظل المرسوم الجديد، رغم أن الغاية من تخصيص تعويضات لفائدة المحامين هي مؤازرة عينة خاصة من المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام القضاء دون توفرهم على الإمكانيات المادية للاستفادة من خدمات محامي يسانده ويوفر له أحد الحقوق الأساسية وهو حق الدفاع.
لقد بات واضحا اليوم أن قضية المساعدة القضائية، تحولت إلى رهان حيوي للطيف الأكبر من رجال البذلة السوداء، رغم أن المهنة تحتاج إلى التعافي من عدة أعطاب أساءت لمهنة المحاماة، ولطخت صورة عدد من الشرفاء الذين اختاروا المحاماة كمهنة لإرساء دعائم العدالة التي لا تستقيم إلا في ظل التزام رجال البذلة السوداء لقيم العدالة التي تختل كلما حضر المال.
لا يمكن لرجال البذلة السوداء، لي ذراع الوزارة الوصية من أجل تحقيق مكاسب مالية قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق العدالة، بعدما لجأ المحامون إلى إرباك سير العدالة من خلال وقف كل أشكال المساعدة القضائية كشكل من أشكال الضغط على صناع القرار للاستجابة لمطالب المحاماة.
