كواليس اليوم: مكتب الرباط
على إثر الخطوة التاريخية لمهندسي قطاع العدل والحريات بانتظامهم في إطار الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وتأسيس “اللجنة القطاعية للعدل والحريات” بالجمع العام المنعقد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بمدينة العرفان بالرباط يوم 6 أبريل 2013، وانتخاب مكتبها المسير في أجواء وصفت بـ”الشفافة والديمقراطية”، وبعد استيفاء إجراءات التأسيس، انعقد يوم 8 يونيو اجتماع لمكتب اللجنة القطاعية خصص جدول أعماله لضبط “مخطط العمل” وبلورة محاوره التي تشمل التكوين، الوضعية المهنية، التحفيز والخطوات اللازم اتخاذها للنهوض بوضعية المهندسين بقطاع العدل والحريات في ارتباط بمطالبهم المشروعة وما تشهده وضعيتهم من اختلالات، وما يتطلبه القطاع من عطاء متميز للمهندسة والمهندس.
هذا ودعت اللجنة القطاعية، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، وزير العدل والحريات إلى التعاطي الإيجابي مع تطلعات المهندسين ودعم دورهم في النهوض بقطاع جد حيوي بالبلاد، يعرف ورشا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
وقد تمت مراسلة الوزير يوم أمس الاثنين 10 يونيو 2013 تحت رقم 1/2013ص بشأن عقد اجتماع في الموضوع.
ودعت اللجنة مختلف الفاعلين بالقطاع إلى نهج التعاون والتنسيق بما يخدم الأهداف المشتركة ويساهم في النهوض بمرفق العدالة، معتبرة أن المطالب والمقترحات المتوصل بها من المهندسين وما عبروا عنه خلال الجمع العام بمثابة أرضية للعمل من أجل النهوض بوضعية المهندسين بقطاع العدل والحريات، خاصة إصرارهم على رفع الحيف الذي طالهم إثر إلغاء المرسوم 2.10.500 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5918 بتاريخ 17 فبراير 2011.
ودعت اللجنة جميع المهندسين والمهندسات إلى التكتل الواعي والتواصل الفعال من أجل فاعلية جديدة لهم داخل قطاع العدل والحريات .
