كواليس اليوم: مكتب الرباط
تنظم الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالقنيطرة، بعد غد الخميس، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمساندة أعضاء المكتب الوطني للجامعة، ضدا على تمادي رئيس مصلحة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في ما أسمته “التعسف بالتنقيط الانتقامي وتوجيه استفسارات بالجملة دون مبرر”.
وحسب بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالقنيطرة اجتماعا عاديا له يوم الاثنين 10 يونيو 2013 اطلع فيه على مستجدات الوضع القطاعي، كما تدارس مجمل القضايا المحلية، حيث وقف على تطورات ملف “التنقيط الانتقامي” في حق الكاتب المحلي وكذلك على تجاوزات وتعسفات رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، واستمراره وتماديه فيها.
وتقدم المكتب بتحيته إلى كل الذين سجلوا موقفهم المبدئي في وقفة الأربعاء 29 أبريل 2013، مع القضية العادلة للكاتب المحلي للحيف الذي لحقه من جراء تنقيطٍ انتقاميِ (13/20) لا مبرر له غير الرغبة في استهداف العمل النقابي الجاد والمسؤول، يقول البيان، كما ينوه المكتب المحلي بالتضامن الواسع من داخل محاكم القنيطرة ومن خارجها.
وعبر المكتب عن إدانته لاستمرار التعسف والاستهداف للكاتب المحلي، من خلال مجموعة من الاستفسارات التي تعتبر أوهن من سابقاتها. فبعد الاستفسارات التي وجهت أيام مشاركة الكاتب المحلي في الحوار الوطني بصفته عضوا في المكتب الوطني للنقابة، اتجه المسؤول المذكور إلى البحث عن شيء يتمسك بها لتبرير فعلته، يقول البيان، الذي أكد أن الكاتب المحلي استفسر مرة أخرى عن ذهابه في مهمة رسمية للسجن المحلي رفقة نائب الوكيل العام للملك رغم علمه بها، ومرة يستفسره عن عدم قيامه بمهام ثلاث شعب!! (التقديم + التحقيق + الغرفة الجنحية) في محاولة منه لإثقال كاهل الكاتب المحلي، لإظهاره بمظهر الذي لا ينجز أشغاله.
كما شجب المكتب رفض المسؤول المذكور تسلم جواب عن استفسار من الكاتب المحلي لمدة أسبوع، دون أي سبب، إلا بعد حضور مفوض قضائي وبتحرير محضر بذلك، في محاولة منه لإلصاق التهم الواهية بالكاتب المحلي، يقول البلاغ.
هذا وقد تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الخميس 13 يونيو ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا، بحضور أعضاء المكتب الوطني للجامعة ضدا على “التمادي في التعسف والاستمرار على نهج فبركة حوادث غير صحيحة من طرف رئيس مصلحة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف”، على حد ما جاء في البلاغ، داعيا جميع مناضلات ومناضلي محاكم القنيطرة إلى “التعبئة الشاملة، ورفع مستوى التأهب للوقوف في وجه التعسف أيا كان مصدره، وسدا للطريق على كل من سولت له نفسه أن يتعسف على موظفي هيئة كتابة الضبط”.
