كواليس اليوم: محمد البودالي
مرة أخرى تفتح إمارة قطر أبوابها لاحتضان تنظيم إرهابي تسبب في واحدة من أسوأ الحوادث الأليمة في العصر الحديث.
حركة طالبان الأفغانية، وجدت أخيرا دولة تقبل بفتح مكتب لها، بعد أن جاور مكتب الحركة الأفغانية التي تعتبر مدرسة رائدة في تخريج زعماء التطرف، ومنظري الإرهاب العالمي الذي هز نيويورك، مدريد، بالي، لندن، وعواصم عالمية أخرى، سفارات الدول الأجنبية الممثلة في الدوحة.
ماذا تريد قطر، الدولة الصغيرة من كل هذه المغامرات اللامحدودة، والتي باتت تواجه أزمة سياسية داخلية بسبب صراع أبناء حمد عن خلافته حيا؟. لقد كسرت هذه الدولة التي تدار من غرفة نوم الشيخة موزة بنت المسند، كافة قواعد فهم سياسات الدول، وحيرت كل محللي السياسة، بعد أن تحولت هذه الدولة إلى عراب لكل المشاريع المشبوهة لهز استقرار الدول، وممارسة ابتزاز سياسي مستعملة سيولة مالية ضخمة، وذراعا إعلامية داخلية وخارجية ينفق عليها بسخاء لتطويع خصوم دولة قطر.
وإذا كان المتتبعون والمحللون السياسيون لا يستغربون قرار قطر غير المفهوم، بعد أن سبق لها احتضان عدة تنظيمات لا تحظى بالقبول الدولي كرموز المعارضة الشيشانية، وبعد قادة تنظيم الإخوان المسلمين، وقادة حركة حماس، فإن طيفا كبيرا من المتتبعين للشأن لا يجدون تفسيرات مقنعة لهذه الخطوة، خاصة في ظل عدم إفصاح الحركة عن أي تحول إيديولوجي، واستمرار معاكستها لمشاريع إعادة الاستقرار والإعمار لأفغانستان بعد الغزو الأمريكي سنة 2011.
واضح جدا، أن قطر تروم استعادة بعض من أرواق اللعب الدولي، بعد أن خسرت بعض المعارك الإقليمية مؤخرا، رغم نزولها بكل ثقلها المالي والإعلامي لتوجيه مسار بعض الثورات العربية، ومحاولة خلق تيارات سياسية موالية لها بكل من تونس، مصر وليبيا قبل أن تخرج نوايا أسرة آل حمد، ووزير خارجيته المتهم بخدمة أجندة صهيونية، والمدعوم بطموح الشيخة آل موزة التي تسعى إلى التأثير في مجرى الأحداث والخروج من عباءة المرأة الخليجية التي لا يتعدى دورها إنجاب الأطفال وتربيتهم.
وفي ظل هذه الضبابية التي باتت تحيط بتحركات هذه الدولة الصغيرة وكل من يشتغل لحسابها، فإن الطموح الشخصي لآل ثاني، يفسر لحد كبير هذا التناقض بين ادعاء قطر خدمة القضايا العربية، وتورطها في تأزيم أوضاع بعض البلدان لحسابات خصوم الأمة العربية، خاصة أن تحرك بعض قادتها وفي مقدمتهم الشيخة موزة بنت المسند التي لا تشغل أي منصب رسمي يعرضها للمحاسبة في بلد يفتقر إلى مؤسسات دستورية، ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة في ظل توفر عنصر المال الذي تستطيع قطر من خلاله شراء مواقف سياسية أو شراء صمت بعض القوى الدولية، لكن إلى متى يستمر هذا الوضع، خاصة في ظل إجماع عدد من المراقبين على أن دولة قطر كسرت كل الأعراف من اجل أهداف غير واضحة، مما يستدعي الحذر من دولة لم تتوقف منذ عقدين من الزمن عن اللعب بالنار.
