كواليس اليوم: مكتب الرباط
تعرض العشرات من المثليين المغاربة، من الجنسين، المقيمون بفرنسا، لصدمة غير متوقعة، بعد أيام من مباشرتهم إجراءات “الزواج”.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن هؤلاء الشواذ، الذين ينوون الاعتصام أمام مقرات وزارية للاحتجاج على المنع، اكتشفوا متأخرين أن قانون المثليين الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا قبل أيام، تضمن نصوصا تحظر زواج المثليين على المواطنين المغاربة.
ويتيح قانون “الزواج للجميع” في فرنسا لمثليي الجنس عقد القران منذ 17 ماي. لكن في الواقع يحرم منه 11 جنسية. إذ صدرت بتاريخ 29 ماي مذكرة موقعة من وزيرة العدل كريستين توبيرا، توضح أن مواطني 11 بلدا لا يحق لهم الزواج المثلي. وهذه الدول هي : تونس والجزائر والمغرب وبولندا وبوسنا والهرسك ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو وسلوفينيا وكمبوديا ولاوس.
وجاء في المذكرة “في حال التفكير في زواج بين شخصين من نفس الجنس، وإذا كان أحدهما مواطن إحدى هذه البلدان، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعقد قرانهما”.
ووراء هذه المذكرة، الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع هذه البلدان ومعظمها من المستعمرات السابقة أو يوغسلافيا السابقة حيث يمنع الزواج المثلي. وتقضي هذه الاتفاقيات بأن تخضع شروط الزواج لقوانين البلاد التي يحمل كل من الزوجين جنسيتها.
ويقول متياس أوديت وهو أستاذ في الحقوق بجامعة باريس واست-نانتير-لاديفانس “عقدت فرنسا بعض هذه الاتفاقيات بعد نهاية الاستعمار في ستينات القرن الماضي”. وكان هدف هذه الاتفاقيات احترام الهوية الدينية لتلك البلدان وأيضا حسب أوديت “لتسوية أوضاع العمال المهاجرين أو وضعية أشخاص من أصل فرنسي اختاروا البقاء للعيش في تلك البلدان. ولم تتغير هذه القواعد”.
