بينما الجميع أطر تربوية وتكوينية وآباء وأولياء التلاميذ وطلبة ينظرون لدخول مدرسي وجامعي مشرق يراعي فيه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المصلحة الفضلى لأبناء الشعب بدل المصالح الشخصية للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين والريع النقابي والحزبي.
ترأس “أمزازي” وزير القطاع لقاءات يوم الاثنين 26 غشت الجاري بالرباط، سميت بالتنسيقية حسب البلاغ الصحفي الصادر عن المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل.
واعتبر المتتبعون البلاغ الوزاري بعد هذه اللقاءات التنسيقية “تافها” ولا يقف منه على شيء، وفي نفس الوقت “مستفز” وفيه نوع من الاضطراب كما هو واقع المنظومة التربوية، فوضى، بلبلة، صخب وجلبة، إلى درجة تصديق السيناريوهات السيئة الإخراج والتصوير والديكور بنفس المسؤولين المشبوهين في تورطهم في الاختلالات الكبرى التي عرفها القطاع برمته تربية وطنية وتكوين مهني وتعليم عالي أما البحث العلمي فقد يكون منعدما.
ومما جاء في هذا البلاغ أن الوزير ركز خلال اللقاءات التنسيقية على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية المتضمنة في الخطابين الملكيين الأخيرين، وبهذا الخصوص تتساءل المصادر، كيف سيتم تنزيل هذه التوجيهات باستمرار مسؤولين في مناصبهم متورطين في فساد المنظومة والذي أبانت تقارير رسمية عدة عن ضلوعهم بشكل مباشر وغير مباشر في إخفاقات مشاريع الإصلاح وخروقات في تدبير ملفات ذات أهمية كبرى؟
وتضيف المصادر، كيف للوزير أن يشدد في كلمته على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز وهو على بينة بالاختلالات التي تشوب اللاتمركز وهيمنة الإدارة المركزية على مراكز القرار، دون أية محاولة لإصلاح الهيكلة الرسمية للإدارة المركزية وجعلها تتماشى مع المهام والاختصاصات التي تقتضيها عملية نقل اختصاصات الإدارة المركزية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بدل خلق وحدات إدارية (بناء عشوائي) لفتح المجال للاستفادة من تعويضات جمة وامتيازات كبرى ضدا على القانون، والسماح في استمرار مسؤولين على رأس أكاديميات ومديريات تابعة لها، لم يراعى في تعيينهم توفرهم على شروط المقدرة التربوية والإدارية والتدبيرية؟
ذات المصادر أشارت إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء في تدخل الوزير، بينما واقع حال الإدارة المركزية والجهوية والإقليمية يقول عكس ذلك تماما.
كلمة الوزير التوجيهية هاته وصفها مراقبون بـ”الخطاب النشاز”، واعتبرها محللون إداريون تربويون بمثابة الخطاب الذي تجاوزه الزمن والأحداث ومغزى مضامين الخطابين الملكيين الأخيرين وما قبلهما، والدليل الكافي على حالة الإفلاس التدبيري والتسييري الذي يتخبط فيها المتحكمون الحقيقيون في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وبحسب نفس المحللين فإن هذه اللقاءات التنسيقية وبالشكل الذي تمت به، تثبت أنها مؤشر على أن الأمور عسيرة، والوزير يستعصي عليه احتواء أزمة القطاع، وتأمين تعليم ذو جودة لفائدة المتمدرسين والقيام بإجراءات جريئة لتغيير ما سمي ب”الديناصورات”، وإسناد المسؤولية على أساس الأمانة والكفاءة وحب الصالح العام.
