كواليس اليوم: مكتب الرباط
دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمينٍ للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2013 أمام وزارة الصحة على الساعة 11 صباحا.
وتأتي هذه الوقفة بعد ما وصف بالمهزلة الكبرى التي أسفرت عنها حركة الانتقال والالتحاق بالزوج الاسبوع الماضي بدهاليز وزارة الصحة ودلك بقبول 24 طلب للانتقال من أصل 1173 طلب استوفوا الشروط اللازمة مما يشكل مهزلة غير مسبوقة واستخفاف لأبسط حقوق العاملين بالقطاع وهو ما يؤكد زيف الشعارات الرنانة للوزارة الوصية على القطاع خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة وذلك بضرورة الاهتمام بالحالة الاجتماعية للأطباء كقاطرة ولبنة أساسية للرقي بقطاع يتذيل أخر اهتمامات الحكومة الحالية، وفق ما جاء في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه.
واعتبر البلاغ أن هذا يأتي كتأكيد جديد على أن الوزارة الحالية لا تعترف بشكل نهائي وقاطع عن الشراكة في اتخاذ القرارات الحاسمة بل تنهج فقط سياسة الاذن الصماء وفرض سياسة الأمر الواقع مما ينم على فداحة التسيير الوزاري لملفات عديدة وعلى رأسها ملف الانتقالات و التعيينات. وبعد الاتصال بمختلف مكاتب جمعيات الاطباء الداخليين والمقيمين بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية تم التأكيد على ضرورة التصعيد أمام هذا التعنت للوزارة الوصية وتأخرها في فتح حوار جاد ومسؤول . كما ندد الكل بمحاولة الوزارة اليائسة التنصل والالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ومحاولتها فرض الوصاية ، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف بغية حل المشاكل المتراكمة والخطيرة التي يتضمنها ملفنا المطلبي وقد كان الاتصال بمختلف رؤساء مكاتب جمعيات الاطباء الداخليين والمقيمين مناسبة للتأكيد على استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة حتى التحقيق الكامل لملفنا المطلبي والمتمثل في مايلي
– إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب
– التراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة والمراد بها سلب حرية الأطباء وجميع العاملين بالقطاع ضدا عن جميع قوانين الوظيفة العمومية والعهود والمواثيق الدولية في ضمان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مع التأكيد على الحق في تكافؤ الفرص.
-الإفراج الفوري عن مرتبات الأطباء الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية لأزيد من 7 أشهر
-تفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة والذي أكدت عليه اللجنة الوطنية كحق مكتسب غير قابل للنقاش
– التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام
– إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء
-الرفع من ميزانية وزراء الصحة فلا يعقل أن تخصص فقط 5% من ميزانية الدولة لقطاع حيوي كالصحة في الوقت الذي تحدد فيه منظمة الصحة العالمية النسبة المثلى في 12%
– مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين
¬-الرفض التام لفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع حيوي واجتماعي محض والمتاجرة في صحة المواطن المغربي، والدي استبقته الحكومة المغربية بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاأت الضرورية للنهوض بهدا القطاع الحيوي
وأمام كل هدا تم الإجماع على
1. الدعوة والتعبئة العامة لكل الاطباء للحضور المكتف للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2013 امام وزراة الصحة على الساعة 11 صباحا
2. مقاطعة الأطباء الأخصائيين الجدد فوجي (2012 و 2013) المشاركة في حركية التعيينات المزمع عقدها من طرف الوزارة حتى العدول عن التعديلات المقترحة من جانب واحد، مع التأكيد على الاستعداد التام لخوض جميع الخطوات النضالية حتى رفع الحيف عن الطبيب المغربي
3. تبرئة ذممنا من اي تماطل في تحقيق ملفنا ألمطلبي وتحميل كامل المسؤولية للوزارة الوصية وحكومة السيد بنكيران في التصعيد الخطير الذي تتجه له الحركة الاحتجاجية و الدي قد يصل إلى إضراب مفتوح بكافة المصالح الإستشفائية
4. وقد حمّلت اللجنة الوطنية الحكومة المغربية مسؤولية النزيف المستمر والمتمثل في هجرة الأطباء نحو الدول المتقدمة ، التي توفر لهم ما غاب في بلدهم الاصل وهو الأكثر حاجة لخدماتهم،حيث وصل هدا العدد حسب المنضمة العالمية للصحة إلى أكثر من 8000 طبيب،إد ليس من المعقول أن يتقاضى بعض الأطباء أجرا يتراوح ما بين 3000 و 3500 درهم في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000.00 درهم في مفارقة صارخة لأدنى مبادئ الحكامة الجيدة والتي مافتئت الحكومة المغربية التغنّي به كشعار مند تنصيبها لتسيير شؤون البلاد
ودعت كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية المناضلة
