ذكرت مصادر إعلامية أن المكاتب المركزية للنقابات الأكثر تمثيلية عقدت لقاءاتها مؤخرا بعد إعلان الأمانة العامة للحكومة على جدول أعمال المجلس الحكومي السابق، حيث أن ما جاء في جدول أعمال هذا المجلس لم يكن مرضيا لهاته النقابات، لعدم إصدار قوانين تخص الاتفاق الاجتماعي الموقع في شهر ماي الماضي.
في السياق ذاته، أوضحت ذات المصادر، أن الكل يقر بأن هناك تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم المواطنين، جراء السياسات الحكومية الفاشلة، التي جعلت المواطن يعيش أزمة خانقة طوقت جميع مفاصل حياته، والتي أكدتها تقارير مؤسسات دولية جعلت المغرب في مراتب متدنية في العديد من المجالات مقارنة بدول أخرى.
وتضيف المصادر، أن نفس أسطوانة الدخول الاجتماعي تتكرر بعد كل عطلة صيفية وبعد كل خطاب لعاهل البلاد، والأوضاع تزداد سوءا و تأزما، ولا شيء من محاسبة ومساءلة المتورطين في هدر المال العام والمستغلين سلطتهم بشكل بشع، باستثناء استمرارهم في مناصبهم أو تغييرها بمناصب أخرى، ومراكمتهم لتعويضات وامتيازات سخية على حساب دافعي الضرائب.
المصادر نفسها، أشارت أن الحكومة لم تكف عن التلاعب بالسلم الاجتماعي جراء استهدافها لعموم المواطنين، في شبه تواطأ لأحزاب ونقابات، الذين حصلوا على أصوات الناخبين وتنعموا بالمناصب وريع تعويضاتها، عوض الحرص على الإصلاح ومحاربة الفساد.
وتابعت المصادر، أن ملامح الدخول الاجتماعي المنتظر، لا تبدو بتلك المشجعة التي يروج لها البعض، وهو يجر معه فضائح جمة و اختلالات كبرى في مجالات عدة خاصة في أكبر قطاعين اجتماعيين التعليم والصحة .
من جانب آخر،عاهل البلاد بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على العرش، قال في خطابه “يعلم الله أنني أتألم مادامت فئة من المغاربة تعيش الفقر والحاجة لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة”، وزاد موضحا “لن يهدأ لي بال حتى نعالج المعيقات ونجد الحلول للمشاكل الاجتماعية”.
وقالت المصادر، أن أصوات عدة من”المقهورين” تريد أن يوضع قطيعة مع “تشكيلات” مثل النقابات الأكثر تمثيلية والتي اتضح للعيان أن كل هذه “التشكيلات” هي جزء من المشكل، وبعض ممثليها استباحوا الريع و يساندون الفساد بشكل من الأشكال، ويشاركون بما يسمى الحوار الاجتماعي، وهي مهزلة حقيقية ويتكلمون باسم الموظفين والمأجورين والعمال، في حين الزبونية والمحسوبية والولاء والقبلية و… هي الفيصل في إسناد مناصب المسؤولية، والتسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه، و…، بينما غالبية الأطر الكفأة مغيبة ومقصية في حين أقارب وأبناء غيرهم تحظى بالمناصب والامتيازات، حيث الوصولية و الفردانية ترسختا لدى معظم هذه “التشكيلات”، وأخذتا شرعية كبيرة فوق القانون والمعايير الأخلاقية والوطنية الحقة.
وأردفت المصادر، يلاحظ خلال النصف الأخير من شهر غشت الجاري، لقاءات واجتماعات على مستوى الجهات والأقاليم تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل، قصد تسريع وتيرة إنجاز المقرر والملتزم به سابقا. لكن”بيت القصيد”، لا تبدو له ملامح متفائلة، مما يجعل أسطوانة الدخول الاجتماعي تتكرر كباقي السنوات الماضية، حيث غياب الاعلان عن مباشرة مساءلة ومحاسبة المتورطين في الخروقات والاختلالات الكبرى التي خرجت للعلن، وعدم إعفاء أو إقالة أو توقيف عن العمل المتورطين الحقيقيين بدون إستثناء في الفساد والتلاعب بمصلحة البلاد، وتغييرهم بأطر ذات أمانة ومصداقية وخبرة تمكنهم من الانخراط بشكل سلس في المسؤولية وفي تدبير قضايا ذات صلة بالمصلحة العليا للوطن.
وتواجه البلاد تحدي ضمان دخول اجتماعي موفق، يتزامن مع الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب من كافة السلطات التنفيذية والقضائية مباشرة تطبيق القانون على الجميع والاستماع إلى نبض الشارع والحوار والعمل بكل تفان وإخلاص، وتفادي ما يمكن أن يخلق استفزازا للمواطنين، حسب تعبير المصادر.
والجدير بالتنبيه، أن من يراهن على سلطة دون باقي السلطات الأخرى أو من يختزل السلطة في قطاع حكومي دون باقي القطاعات الحكومية الأخرى، “للنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة، ومعالجة المعيقات، وإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية”، فهو واهم وليس إلا كمن يحاول إظهار موجه مشرق بطريقة لا تختلف عن “عارض الأزياء”.
