كواليس اليوم: مكتب الرباط
عاد حسن بناجح، الناطق باسم جماعة العدل والإحسان، إلى تكرار أحلامه في صيغة تحليلات سياسية تنذر بانفجار قريب للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، متحدثا عن إجماع كافة المحللين والخبراء، دون أن يعزز زعمه باسم واحد لكتيبة الخبراء التي تحدث عنها.
نزعة التضليل والمغالطة حضرت هذه المرة بشكل طاغ، في حديث حسن بناجح، الذي ركب على قرارات حكومية لإعطاء المصداقية لكلامه من قبيل استغلال قرار تجميد 15 مليار درهم المخصصة للاستثمارات كمؤشر على نقص السيولة، ووصول العجز إلى خط أحمر، متناسيا أن المغرب باقتصاده النامي، استطاع الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالعالم منذ خمس سنوات، وهز اقتصاديات دول كبرى كإسبانيا واليونان، ودول أخرى تترنح بدورها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
ما قاله حسن بناجح بخصوص الوضعية الاقتصادية، لا يعتبر سرا في المغرب، وهو نقاش مفتوح على جميع المستويات، سواء على صعيد المؤسسة التشريعية، أو المجالس الحكومية، وفي النقاشات العمومية وفي انشغالات الهيئات السياسية بكافة اتجاهاتها. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن الإشادات الدولية الصادرة عن حكومات العالم والدول الفاعلة في المشهد بالمغرب لا تعني لبناجح شيئا، لذلك آثر عدم ذكرها، مركزا على النقاط السوداء فقط.
وكجميع البلدان الديمقراطية، فإن مناقشة الأزمات والتعاطي معها ظاهرة صحية، ومؤشر حقيقي على الانفتاح والسماح لكل الآراء الحرة بالتعبير عن نفسها.
وفي مقابل انشغال السياسيين والمواطنين الغيورين بوضعية بلادهم وسعيهم الدائم والدؤوب لإيجاد حلول عملية لهذه التحديات، اختار بناجح تشخيص هذه الوضعية بنظرته الخاصة، وانتظار وقوع الأسوأ للتشفي، وإظهار عدم صواب اختيارات الآخرين لتحميلهم المسؤولية كما هو الشأن في العديد من القضايا التي تبرع جماعة العدل والإحسان في إلصاق وزرها بالغير، متناسية أنها جزء من النسيج الوطني المغربي ومعنية بالمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد بروح المسؤولية والمواطنة الصادقة بدل التفرج على ما يحدث، وتوزيع الاتهامات في كل جهة من أجل دغدغة مشاعر المغاربة وغسل عقول بسطاء هذا الوطن.
لقد استشهد بناجح بتعدد الاحتجاجات التي تنتشر بعدة مدن وبكل القطاعات، كمؤشر على قرب الانفجار، متناسيا أن سعة صدر السلطات المغربية وتسليمها بحق المواطنين في التعبير السلمي والتظاهر للمطالبة بحقوقهم مظهر من مظاهر الممارسة الديمقراطية التي أعلن جلالة الملك محمد السادس عزمه المضي قدما في ترسيخها سلوكا وممارسة، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي يتغاضى قادة هذا التنظيم عن ذكرها.
واضح جدا، أن جماعة العدل والإحسان مصرة على المضي في ظلالها، بمعاكسة كل جهود البناء والتنمية، ومكرسة كل وقتها لتوجيه سهام النقد المجاني، والقراءات المغلوطة للوضع المغربي، بسبب قصور مستحكم لدى قادتها في فهم ما يحدث، دون أن تتعظ مما يحدث في محيطنا الإقليمي والعربي من انقلاب شامل على جماعات بيع الوهم والاتجار بالدين والتلاعب بمشاعر البسطاء بحثا عن مغانم ومصالح ذاتية ضيقة.
فهل تستيقظ جماعة العدل والإحسان من سباتها وتنتبه إلى التحولات المتلاحقة وطنيا وإقليميا ودوليا؟
