كواليس اليوم: مكتب الرباط
فضح المقال الأخير لمدير موقع لكم.كوم، الإلكتروني، علي أنوزلا، دوره التحريضي الذي وصل إلى حد تقديم اقتراحات لرئيس الحكومة من أجل اللجوء إلى خيارات بديلة، ومطالبته بالاعتذار لعموم المغاربة.
فقد تدرج أنوزلا في المقال المنشور بموقعه تحت عنوان “هل فشل بنكيران؟”، من تقييم أداء رئيس الحكومة بعد 19 شهرا على تعيينه في هذا المنصب، واستعراض أهم نجاحاته وإخفاقاته إلى مطالبته بالخروج إلى الشارع، وذلك في سياق الحديث عن الخيارات المتاحة أمام رئيس الحكومة بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة.
ويتضح من خلال القراءة المتأملة لمقال أنوزلا، أن مقالاته التي نشرت مؤخرا بموقعه الإلكتروني، تؤسس لنوع جديد من الصحافة التخريبية التي تستند إلى منطق التشخيص الواقعي لعدد من الوقائع، والتي يصل من خلالها إلى نتائج لا يختلف حولها اثنان، قبل أن يستغل انعكاس تلك النتائج على ذهنية المتلقي لتمرير رسائله المسمومة، من أجل تجييش عينة من القراء التي تبحث عن الخلاص لمشاكلها من زاوية هدم كل ما حققه الوطن من إنجازات وتراكمات على مدار العقود والسنوات التي انقضت.
ولعل أخطر ما تشي به مقالات أنوزلا هي توجهه المبيت نحو إشاعة مناخ التيئيس، والطعن في أداء المؤسسات، والتربص برموز هذه المؤسسات التي تشكل في واقع الأمر ثوابت لدى عموم المغاربة.
إن ممارسة الصحافة الموضوعية والمهنية، لا تتسق مع نزوع أي صحفي للاصطفاف مع المتطرفين، واليائسين والظلاميين، ودعاة الفوضى.
وعندما نتحدث عن الفوضى، فإن رائحة الدعاية لها تشتم بشكل واضح من مقال أنوزلا الذي يتساءل هل فشل بنكيران؟
والواقع أن هذا التساؤل يبقى مشروعا، وأن كل ما يتفرع عنه من تساؤلات تخضع لنفس المنطق. وعندما يكتب صحفيو الغرب والدول الديمقراطية عن أداء مسؤوليهم، ويخصصون مقالاتهم لتقييم أداء وحصيلة رؤساء الحكومات، فإن الرصد الموضوعي، والبحث عن مكامن الخلل في السياسات العمومية، وأوجه القصور، يحظى بالأولوية، ويخلص الصحفيون إلى تقديم اقتراحات مسؤولة قد تختلف بين صحفي وآخر، لكنها لا تصل إلى درجة اقتراح الخروج إلى الشارع وهدم هيكل الديمقراطية، وتعطيل عمل المؤسسات، وتخلي الدولة ومؤسساتها الدستورية عن دورها.
قد يستقيل رئيس الحكومة إذا اقتنع بعدم جدوى استمراره في منصبه، وقد يدعو إلى انتخابات عامة، أو يقرر الخروج إلى المعارضة، لكن كل هذه القرارات تبقى مؤطرة بالخيارات المتاحة في إطار القانون، وفي إطار ما تسمح به اللعبة الديمقراطية. لذلك لا يمكن توقع دعوة صحفي بريطاني أو فرنسي لرئيس حكومة بلده بالخروج إلى الشارع والاعتذار إلى الشعب، من هنا يمكن فهم الخلفيات التي تحرك صحفيا مثل أنوزلا، لا يفوت أي فرصة لتمرير رسائل خاطئة من حيث المضمون لتناقضها مع المسار الذي انخرط فيه المغرب، واقتنع به المغاربة وهيئاتهم الحزبية المعترف بها.
إن الحديث عن فشل الإصلاح من الداخل، قراءة خاطئة لمسار وليد لم يتجاوز السنتين من عمره، وقد حقق بعض النتائج، وقطف المغاربة ثماره، ومازال يعد بالشيء الكثير في ظل النظام السياسي القائم الذي اختار النظام الديمقراطي كخيار لا رجعة فيه، رغم أن بعض الأصوات النشاز، مازالت تراهن على سيناريو بعض دول الجوار، وقد أثبت التاريخ والتفرد المغربي، أن الإصلاح في إطار الاستمرار والاستقرار، هو الخيار الأقل كلفة والأكثر نجاعة والأقرب إلى التحقق والنجاح، وسيثبت التاريخ أن هذه الأصوات أخطأت في حساباتها.
