كواليس اليوم: محمد البودالي
تسبب موقفان متناقضان، لأعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، حالة من السخط والاستنكار لدى عموم أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، التي كانت بصدد مناقشة مقترح قانون المستلزمات الطبية.
ووفق ما أفادت به مصادر من المؤسسة التشريعية لموقع “كواليس اليوم”، فإن عبد الله بوانو، رئيس الفريق، اعترض في الجلسة السابقة المنعقدة الأربعاء ما قبل الماضي على مناقشة مقترح قانون للمناصفة، تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، بدعوى أن المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن أي مقترح قانون أحيل على المكتب يجب انتظار 20 يوما قبل الإحالة على اللجنة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أصحاب اقتنعوا بالدفع القانوني الذي تقدم به بوانو، احتراما منهم للقانون، رغم أن الاعتراض على المناقشة لم يكن في الأصل بدافع تطبيق القانون، وإنما لكون حزب العدالة والتنمية لا يؤمن بالمناصفة أصلا، يقول مصدر “كواليس اليوم”.
وقد كانت الأمور ستكون عادية، لولا أن اللجنة ستفاجأ في جلسة أمس الأربعاء بانقلاب فريق العدالة والتنمية بـ 380 درجة على القانون نفسه، والمادة نفسها، وذلك بعد تجييش اللجنة بأعضاء العدالة ومحاولتهم فرض مقترح قانون لم يحل بعد اللجنة والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون الهيأة الوطنية للأطباء.
وقد تبين لأعضاء اللجنة أن المشروع لا يخضع لمقتضيات المادة 101، وأنه لم يحل بعد، وبعد تنبيه الأعضاء إلى هذه المسألة، برر بوانو التقدم بهذا المشروع لطبيعته الاستعجالية، معتبرا أن القانون غير مهم في هذه الحالة.
واعتبرت مصادر “كواليس اليوم” أن ما وقع يبين السلوك الهيمني للعدالة والتنمية، الذي “لم يستفد بعد من أحداث مصر، وما تزال قيادات الحزب مستمرة في تسلطها على المؤسسات”.
والأخطر من ذلك أن وزير العلاقات مع البرلمان، الشوباني، رغم علمه بمقتضيات المادة 101، إلا أنه أرسل رسالة قصيرة إلى وزير الصحة الحسين الوردي يطلب منه التعجيل بمناقشة مقترح القانون، وهو الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة، عن حزب الاتحاد الدستوري، وتشبث باحترام مقتضيات القانون الداخلي. ورفض جميع مراوغات الهيمنة التي حاول أن يقوم بها بوانو.
والأكثر خطورة أن بوانو، بعد اعتراض أعضاء اللجنة على مناقشة المقترح، قال انه سيرفع الجلسة وسيذهب لإحضار القانون من رئيس مجلس النواب، في ما يدل على العقلية التحكمية، لكنه خرج ولم يعد، وترك اللجنة تنتظر، في سلوك غريب ومشين أثار استهجان الجميع.
وتساءلت مصادر من اللجنة “هل إلى هذه الدرجة يتم خرق القانون من طرف العدالة والتنمية؟ هل نحن دولة مؤسسات أم ماذا؟ داعية برلمانيي العدالة والتنمية إلى احترام القانون ودولة المؤسسات.
