عرفت ردهات محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال مثول أفراد العصابة الأربع المتخصصين في سرقة السيارات الخفيفة والفارهة بمدينتي الفقيه بن صالح وبني ملال أمام قاضي التحقيق، وحضور بعض الضحايا ممن تعرفوا على هؤلاء الأفراد.
كل عمليات السرقة التي عرفتها هاتان المدينتان تمت بطريقة واحدة وبنفس الأماكن مما يستنتج معه أن العصابة واحدة. وبالتالي فهده العصابة هي المسؤولة عن كل السرقات التي طالت السيارات بالمدينتين( سكودا أوكتافيت، ميرسيدس 220 س ي، بيرلنكو، فولسفاكن توران، فولسفاكن كادي، ميرسيدس ك.ل.م، ميتشو بيشي، طويوطا راف 4 ، ميرسدس220…) على الرغم من محاولة العصابة نفي دلك والاقرار فقط بعملية واحدة.
العصابة لا تشتغل لوحدها وإنما تشتغل لصالح أفراد آخرين أي ضمن شبكة منظمة على الصعيد الوطني والدي يفسر هدا هو أن السيارة التي تسرق تجد اليد الثانية التي تتسلمها وتجد الثالثة….فلو لم يتعدد أفراد هده العصابة ، ولم تتعدد اختصاصاتهم لضبط رجال الدرك في حوزتهم تقريبا كل هده السيارات أو على الأقل عددا منها. فعلى مدى شهر ونصف تقريبا أي من أواخر شهر يونيو الى العشرين من شهر يوليوز نفدت هده العصابة ما يقرب من عشرة عملية سرقة أي بمعدل عملية في كل ثلاثة أيام من دون أن تفطن لهم السلطات الأمنية على الرغم من تقاطر الشكايات عليهم.
ثلاثة أيام هي المدة الزمنية التي تتطلبها عملية السرقة: تهييئا وتنفيدا وتخلصا من المسروق. أليست هده العصابة عصابة منظمة ومحكمة في تنظيمها ومنفتحة على أفراد آخرين يتسلمون المسروق ويعملون على اخفائه اما بتسويقه واما بتزويره. وهدا ما لم ينفه أفراد هده العصابة عندما أكدوا لرجال الدرك ولقاضي التحقيق بأنهم على علاقة بأحد المنحدرين من منطقة الريف وهو الذي تسلم منهم طويوطا راف 4 ليتجه بها وجهة مجهولة. كما أن أحد أفراد هده العصابة التي وصلت ثروته الى مبلغ خيالي، على الرغم من أنه لا يمارس أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدماتي يدر عليه أ رباحا ، له علاقة بشبكة السيارات المسروقة في شخص أحد الموريتانيين الذي يتسلم منه المسروق ويبيعه بموريتانيا الى درجة أن هدا الفرد لا يتوقف عن الذهاب الى موريتانيا حيث يسلم المسروق ويعود على وجه السرعة لينفد بمعية الآخرين عملية سرقة سيارة أخرى تسمح له بأن يلتقي مع صديقه الموريتاني ليتم المهمة وهكذا دون كلل أو ملل والمال يتكدس في حسابه البنكي من دون أن تنتبه لهم السلطات الأمنية، ولا السلطات المالية..
على جانب المثول أمام قاضي التحقيق تحركت عائلات أفراد هده العصابة بالاتصال ببعض الضحايا من أجل اقامة صلح معهم بالتنازل عن شكاياتهم وعن حقهم المدني مقابل أن يعوضوا لهم ما سرق منهم حيث وصلت المفاوضة مع صاحب السيارة الفلاحية بيكوب ميتشوبيشي، الذي وجد نفسه مكبل اليدين والرجلين بإحدى طرق مدينة أبي الجعد ولولا ألطاف الله لقضى صاحب السيارة هده نحبه، الى تعويضه بما قدره تسعمائة ألف درهم( 9 ملايين) كما حاولوا الاتصال بالآخرين بغرض حثهم على التنازل عن متابعة ابنائهم أفراد العصابة .
والأخبار المتداولة أن عائلات العصابة لم يطرقوا باب الضحايا وإنما طرقوا كذلك الأبواب التي من الممكن أن توصلهم الى القضاء من أجل ارشائه و التأثير عليه.
فاذا كان من حق الضحايا المتابعة أو التنازل فان من واجب القضاء أن يسهر على الملف حتى يحيط بكل جوانبه ويكشف عن خيوط هده الشبكة، وذلك باستغلال كل الامكانيات المتاحة من كشف لمكالمات العصابة الهاتفية خلال فترة نشاطها، الاستعانة بالصور التي تؤخذ لمستعملي الطريق السيار لمدة شهر ، من بداية شهر يونيو الى نهايته ،وقبل أن تسقط في يد العدالة ويقدمهم هم الآخرون الى العدالة .
ليس عاديا وبريئا أن يعرف المغرب في جميع نواحيه( طنجة، تطوان، القنيطرة، الدار البيضاء، خريبكة، البروج الفقيه بن صالح، بني ملال، قلعة السراغنة، فضيحة رخص السياقة المزورة بمراكش، أكادير …) موجة سرقة السيارات بهذه السرعة وبهذه الكثافة.
ان مسؤولية القضاء على هذا المستوى جسيمة ولا يجب أن يتعامل مع موضوع هذه العصابة بنوع من الفتور خصوصا ,ان ما تقوم به ينم عن احترافية كبيرة وعن تشعب علاقاتها.
فالآمال، كل الآمال، مرمية على القضاء: أولا في إنصاف الضحايا لأن في ذلك إعادة للطمأنينة والأمان إلى نفوس المواطنين والمواطنات. وثانيا وهذا هو الأهم في الكشف عن الأفراد الآخرين للشبكة وفي ذلك تعرية لطبيعتها وإماطة اللثام عن نشاطها أو عن أنشطتها التي قد تتجاوز السرقة إلى شيء آخر لن يكشف عنه إلا قضاء نزيه يضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات. كما يتوجب الكشف عن جميع المتواطئين مع العصابة.
