كواليس اليوم: مكتب الرباط
تميزت حقبة تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، بثورة حقيقية غيرت وجه المغرب الحديث، بعد أن قاد جلالته مسيرة موفقة في سبيل البناء والتشييد المستمر.
عاهل البلاد استجاب بمفرده إلى تطلعات المغاربة، ومنح للمغرب بنى تحتية وتجهيزات ومرافق، ومنشآت ساهمت وستساهم لاحقا وبلا شك في تحقيق التنمية المستدامة.
وعلاوة على أن عاهل البلاد أطلق مبادرة خلاقة للتنمية البشرية في سنة 2005، لمواجهة الهشاشة الاجتماعية والعجز الاقتصادي، فإن المشاريع النوعية التي أطلقها ساهمت في فك العزلة عن العديد من القرى والتجمعات السكنية النائية، من خلال برنامج وطني طموح للطرق والمسالك، إضافة إلى تطوير شبكة الطرق السيارة على الصعيد الوطني، والتي تضاعفت لعشرات المرات، علاوة على توسيعها لتشمل محاور طرقية هامة في الشبكة الطرقية الوطنية.
وقد شغلت المشاريع الطرقية حيزا مهما في خريطة المشاريع الملكية الطموحة، إيمانا من جلالة بحيوية الطرق ومردوديتها من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى تنوع المشاريع المنجزة في قطاع النقل الجوي، والتي رفعت عدد المطارات الدولية للمغرب الذي تحول إلى وجهة سياحية بفضل بنية الاستقبال المهمة التي يتوفر عليها في قطاعات النقل والمنشآت السياحية والخدمات، بسبب حرص الملك محمد السادس على تأهيل القطاع وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وإذا كانت من ميزة تسم المشاريع الملكية، فهي التنوع والشمولية، وامتدادها عبر خريطة الوطن، واستجابتها إلى كافة التطلعات، والاهتمامات، علاوة على تفردها. فالملك محمد السادس ظل لمدة 14 سنة المحرك الأول لدينامية الإصلاح والتنمية بالمغرب بحكم طبيعة المشاريع النوعية التي أعطى انطلاقتها، أو خطط لها أو أشرف على إنجازها وتتبع أشغالها، وغني عن البيان أن الملك محمد السادس يقف خلف مشروع ميناء طنجة المتوسطي الذي بات من أكبر الموانئ في إفريقيا والعالم، بحكم ضخامته، وموقعه، ومغزى إنجازه على الواجهة المتوسطية ليتحول إلى نافذة للمغرب وشريان مهم للتجارة الدولية.
خلال الأربع عشرة سنة التي مرت على حكم الملك محمد السادس، يصعب حصر عدد المشاريع التي أنجزت ومواقعها، وقيمتها المضافة، إضافة إلى وقعها الإيجابي على حياة المواطنين، ومردوديتها الحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. تنوع المشاريع الملكية يغطي مجمل القطاعات والمجالات، بدءا من قطاع التعليم الذي تعزز بمنشآت جامعية مهمة، ومئات المؤسسات التربوية متعددة الاختصاصات مرورا بقطاع الصحة الذي شهد تشييد عشرات الوحدات الصحية والمراكز الطبية، مراعاة لمنطق القرب، إضافة إلى قطاع الطاقة بنوعيها الريحية والشمسية التي أبصرت النور بالجنوب والشمال المغربي، دون إغفال البنى التحتية التي تعززت بالعديد من ربوع الوطن لتنضم إلى المشاريع الهيكلية التي أبصرت النور بتولي جلالة الملك محمد السادس عرش المغرب.
هذه المشاريع تتميز بكونها نتاج خالص لمجهود الملك وانشغاله الدائم بتحقيق مصالح المواطنين، والتخفيف من معاناتهم. ورغم كل الاكراهات والتحديات فإن إيقاع اشتغال الملك وتدشيناته لم يتأثرا أبدا بالأزمة التي اجتاحت العديد من البلدان، كما لم تتأثر مشاريع الملك بتراخي الحكومات، وانخراط الطبقة السياسية في خوض الحروب الهامشية بحثا عن مكاسب ضيقة، حيث ظل جلالته دائم التنقل بين المدن والأقاليم حاملا البشرى للمواطنين بغد أفضل وبتطلع كبير إلى وطن يلبي حاجيات الجميع.
لقد أثبت الملك في المدة التي تربع فيها جلالته على عرش المغرب، تفوقه سرعة وفعالية على جميع الحكومات التي تعاقبت على تسيير المغرب، ولربما تعمد ذلك من أجل الرفع من إيقاع المسؤولين السياسيين دون أن يستوعبوا الرسالة الملكية.
ولعل من أهم العلامات الفريدة في فلسفة الملك محمد السادس في المشاريع التي يدشنها، هو عمق الرسالة التي يحاول من خلالها دفع المسؤولين إلى الاقتداء به، واستغلال مناصبهم من أجل خدمة المواطن المغربي بغض النظر عن كل شيء.
ورغم أن المجال لا يتسع للوقوف على عدد المشاريع ونوعيتها، إلا أن الملاحظ هو أن الملك محمد السادس حريص على تطبيق فلسفة الاستثمار في المواطن، وتمكينه من أسباب العلم والمعرفة والتطبيب، والولوج إلى الخدمات بكافة أشكالها والإحساس بالانتماء بالوطن مع الافتخار بهذا الانتماء، لذلك يمكن وصف مشاريع الملك محمد السادس بممارسة المواطنة اليومية وتكريس موقعه لخدمة المغرب وطنا وأفرادا.
