كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعد أن خلصت التحقيقات التي أشرف عليها مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الداخلية، إلى تحميل المسؤولية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وما ترتب عن نتائج هذا التحقيق من إعفاء للمسؤول الأول، حفيظ بنهاشم، يبقى السؤال المطروح اليوم، وهو:
هل سيأخذ المسؤولون المغاربة، في مختلف الإدارات العمومية، والسيادية، العبرة من حفيظ بنهاشم؟
وإذا كان البلاغ الأول والثاني للديوان الملكي قد بثا حالة من الانشراح والبهجة في صفوف المواطنين المغاربة، وأخرسا ألسنة السوء التي ظلت تردد إشاعات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، فإن البلاغ الثالث للقصر يكشف بلا شك مدى حرص جلالة الملك، ومحيط جلالة الملك، على التطبيق السليم للقانون، واحترام مشاعر المغاربة، وهي البلاغات التي حظيت بتقدير واحترام كافة شرائح الشعب المغربي، وأطيافه السياسية والحقوقية والجمعوية، داخل وخارج التراب الوطني.
وإذا كان التحقيق عالي المستوى الذي أجري في نازلة الحال قد أكد الخطأ، دون أن يؤكد سوء النية طبعا أو التعمد في ارتكاب الخطأ الخطير، فإن المطلوب اليوم من جميع مسؤولي الدولة، الحرص على المزاوجة بين أمرين، تطبيق التعليمات السامية لجلالة الملك، وفي الوقت نفسه، الحرص على تفادي وضعه إزاء أي حالة من الإحراج أمام شعبه، كما حصل في قضية سفاح الأطفال دانييل كالفان. يعني، بكل بساطة، أن يحكم هذا المسؤول ضميره المهني، وأن يتعامل مع الملفات ذات الصلة بتعليمات جلالته، بحرص شديد، والأكيد أن بنهاشم، أو معاونيه، لو تحروا جيدا في لائحة المشمولين بالعفو الملكي، وتبين لهم أن الأمر يتعلق بأحد أخطر المجرمين، وأبلغوا وزارة العدل والحريات وعبرها الديوان الملكي، لما تم الإفراج أصلا عن الظنين، ولكان يقضي عقوبته السجنية الآن.
وإذا كان جلالة الملك قد عين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إثر فرار عدد من سجناء السلفية الجهادية من سجن القنيطرة، قبل سنوات، فإنما كان يسعى إلى الاستفادة من تجربته الأمنية، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وضبط الوضع الأمني في السجون، وهي المهمة التي نجح فيها إلى حد ما، لكن خطأ جسيما من قبيل التجاوز عن إدراج اسم مغتصب أطفال في لائحة العفو الملكي، لا يمكن أبدا التجاوز عنه، ويمكن اعتباره إهمالا وتقصيرا خطيرا في المهام التي يجب عليه القيام بها، خصوصا في الملفات الحساسة المرتبطة باسم جلالته، مثل العفو الملكي السامي، لذلك كان من اللازم إصدار قرار الإعفاء في حق بنهاشم، حتى يكون عبرة لباقي المسؤولين الذين يؤدون واجباتهم المهنية وهم في حالة شرود.
وخلاصة القول، أن إعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعتبر درسا غير مباشر ورسالة مشفرة إلى جميع المسؤولين المغاربة من كبار رجال الدولة، مفادها أنه “اللي فرط يكرط”، وأن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، مهما علا شأنه أو منصبه.
