كواليس اليوم: مكتب الرباط
باتت قضية العفو الناتج عن خطأ تقني في إعداد لائحة المشمولين بالعفو الملكي، والذي استفاد منه المدعو دانييل، كأن لم تكن بفضل تبصر جلالة الملك.
وقد أظهر الملك محمد السادس حسا وطنيا لافتا بسرعة رد الفعل الذي اتخذه، وفتحه لتحقيق من أجل تحديد المسؤوليات، والذي ترتب عنه إعفاء المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع مواصلة العمل على إبطال كل الآثار التي ترتبت عن إطلاق سراح المجرم الإسباني.
ويبدو أن القصر الملكي خلق الحدث بعد البلاغات الإعلامية الأربع، الصادرة عن الديوان الملكي على خلفية هذه القضية، ورغم أن الأمر يتعلق فقط بمشكلة بسيطة لها ملايين الحلول لتجاوزها، إلا أن البعض أبى إلا أن يجعل منها قضية رأي عام، وفي مقدمة هذا البعض هناك جمعيات حقوقية وأقلام مرتزقة وجهات لا أحد يعرف مع من تشتغل، رغم أن المؤكد هو ضلوعها في خدمة الأجندات الخارجية، الداعمة لمخططات بث الفتنة في المملكة المغربية الشريفة.
وما يؤسف له حقا أن كل هؤلاء الخونة يتحدثون باسم الشعب، ويقولون إن الشعب ناقم ولن يهدأ له بال وسيستمر في الخروج إلى الشارع للاحتجاج، علما أن الشعب لم يفوض إليهم الحديث باسمه، ولم يخجلوا بعد من أنفسهم في الاسترزاق باسمه، رغم أنه “عاق وفاق” بهم.
وإذا كان الخطأ المرتكب قد تم تداركه، سواء على الصعيد الإداري، حيث تم إجراء تحقيق وترتيب الجزاء في حق المخطئ، ولا من حيث القانوني، حيث تم سحب العفو عن الظنين دانييل وتم، بناء على ذلك، اعتقاله في مدينة مورسيا من طرف الشرطة الإسبانية، وتسليمه إلى المحكمة الوطنية العليا، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، فما هي أسباب الدعوة إلى الخروج للشارع الآن؟ اللهم محاولة إشعال نار الفتنة، علما أن الشعب المغربي يعرف جيدا لفائدة من يشتغل هؤلاء، ويدرك أهدافهم الخسيسة، ولذلك فإنه تعود منذ سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، على عدم الانسياق وراء ترهات هذه التيارات، ولم يحدث أن انخدع بأطروحاتها في يوم من الأيام.
