كواليس اليوم: مكتب الرباط
تحول بعض الصحفيين بقدرة قادرة إلى ناصحين لأقطاب الدولة، ومقررين ومقترحين، لما يجب القيام به، وما لا يجب القيام به، بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بكثير، على خلفية تداعيات العفو عن المجرم الاسباني دانيال كالفان.
من الأمثلة على ذلك ما ذهب إليه موقع “ألف بوسط”، لصاحبه الحسين المجدوبي، في محاولته لتحميل مسؤولية الخلل الذي شاب عملية العفو إلى المستشار الملكي السيد فؤاد عالي الهمة، دون دليل مادي يؤكد صحة هذا الاتهام.
ما وقع فيه موقع “ألف بوسط” من خلط بين ما هو مهني، وبين التحول إلى متحدثين باسم جهات أخرى، نموذج لعدد كبير من تهافت بعض الصحفيين وخصوم المستشار الملكي لتوريطه وإقحام اسمه في هذه القضية لاعتبارات كثيرة.
محاولات النيل من فؤاد عالي الهمة لم تتوقف منذ أن تفجرت هذه القضية، وحاول البعض الركوب عليها بتوجيه سهام النقد إلى المحيط الملكي، وهو ما يقصد بها أحد أبرز مستشاري الملك وأحد صانعي القرار الأمني بالمغرب بحكم الثقة التي يحظى بها لدى جلالة الملك.
واضح جدا من سيل المقالات الصحفية الموقعة أو المحررة من طرف صحافيين معروفين بارتباطاتهم المعادية للموقف الرسمي، ولمصالح الدولة، أن هناك توجها ظهر بشكل مبكر لإقحام فؤاد عالي الهمة في القضية، وتهيئ المناخ لاتخاذ قرار عقابي من طرف الملك ضده، دون أن يقدم متزعمو هذه الحملة دليلا واحدا على صحة مزاعم ضلوع مستشار الملك في دمج اللائحتين اللتين أعدتهما المصالح القنصلية لإسبانيا، إضافة إلى محاولة بعض المواقع التي حاولت تأجيج قضية العفو عن المجرم دانيال كالفان، موضوع المكالمة الهاتفية المزعومة والتي يفترض أنها جمعت بين مستشار الملك والسفير الإسباني بالرباط.
لقد ذهب بعض الصحفيين، خلافا لدورهم، بعيدا في ترتيب الجزاءات التي يتعين اتخاذها، وحددوا مسبقا الضحايا المفترضين، والمسؤولين عن الخلل الذي أدى إلى العفو عن دانيال كالفان، دون انتظار صدور النتائج النهائية للتحقيق الذي كان قد أمر جلالة الملك محمد السادس بإجرائه لتحديد المسؤوليات بدقة.
مثل هاته الممارسات والأحكام الجاهزة، لا تتوافق وما يدعو إليه بعض الصحفيين. فالاحتكام إلى القانون، لا يقبل بإطلاق الاتهامات جزافا، والحديث عن دولة المؤسسات لا يعطي للصحافي حق المطالبة بإقالة مسؤول سامي، لأن ذلك من اختصاص مؤسسات أخرى، وأن الصحافة في إسبانيا التي أطلق الحسين المجدوبي موقعه منها، لا تتطاول على اختصاص ومهام المسؤولين السياسيين، لذلك فإن دعوات الإقالة والإعفاء التي تصدر عن بعض المنابر تصبح غير ذات جدوى، لأن مصدرها ومحركها معروف، إضافة إلى دوافعها المتربصة باستقرار الوطن.
