كواليس اليوم: مكتب الرباط
انحاز جلالة الملك محمد السادس إلى صفوف الشعب باتخاذ قرار سحب العفو عن الاسباني دانيال غالفان المحكوم بثلاثين سنة، والذي استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش عن طريق الخطأ.
في ظرف أربع وعشرين ساعة، أبدى الملك محمد السادس تجاوبا لافتا مع قطاعات واسعة من أبناء الشعب المغربي، كانت تدرك مسبقا أن الملك لا يمكنه العفو عن مجرم ارتكب مثل هذه الأفعال، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ ما.
كما بادر إلى توجيه دعوة إلى الضحايا وعائلاتهم، لتتناقل وسائل الإعلام الوطنية والدولية صورا يظهر فيها الملك وهو يعانقهم بالأحضان، في مشهد مليء بالمشاعر والعواطف النبيلة والصادقة، والذي وصفه بعض من حضره من عائلات الضحايا بـ”الرهيب”.
قرار الملك محمد السادس، هو في واقع الأمر تكملة للبيان الصادر عن الديوان الملكي، يوم السبت، والذي أكد أن جلالة الملك لم يكن على علم بالجرائم التي اقترفها السجين الاسباني دانيال غالفان، وأنه ما كان ليستفيد من العفو لو علم جلالة الملك بسبب إدانته بثلاثين سنة سجنا نافذة سنة 2011.
سحب العفو عن المجرم الاسباني، كان له بالغ الأثر في عودة الظنين إلى السجن، مما يعتبر جبرا للضرر البالغ الذي أصاب ضحاياه وأسرهم وعموم المغاربة.
ويستشف من خطوة إلغاء العفو التي وصفها غالبية المهتمين بالجريئة، واستقبال الضحايا وعائلاتهم، رسالة من الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، مضمونها الانتصار للرأي العام الوطني، قبل أي شيء آخر.
ولعل من أهم الدروس المستخلصة من هذه القضية التي استحوذت على اهتمامات المغاربة لعدة أيام، هي استمرار التجاوب بين الملك والشعب من أجل تصحيح جميع المسارات الأخرى، إذ أن ما وقع في هذه القضية، فتح الباب للتدقيق في الجهات المكلفة بإعداد ملفات المستفيدين من العفو، ليتبين أن ثمة أشياء ليست على ما يرام، وهو ما انتهى بفتح تحقيق أطاح بحفيظ بنهاشم.
لقد قطع القرار الملكي بسحب العفو عن المجرم الإسباني، الشك باليقين باصطفاف جلالة الملك إلى جانب الرأي العام، كما قطع الطريق على أي مزايدة رخيصة قد تسعى إلى استغلال هذه القضية لتفريغ حقد فئة قليلة تتربص دائما بمفاصل الدولة وتتحين الفرص لتفريغ حقدها وسمومها على الوطن.
لقد باتت الصورة واضحة الآن، بعد أن طوى قرار سحب العفو هذا الملف نهائيا، مع ما يترتب عن ذلك من تطورات لاحقة.
