كواليس اليوم: مكتب الرباط
يبدو أن أياما حالكة تنتظر عددا من الصحف الإلكترونية التي دأبت على السباحة في الماء العكر. يتعلق هذه المرة بمجموعة من المواقع التي نشرت خبرا، عن سوء نية بكل تأكيد، حول “العفو الملكي عن مغتصب للنساء بتمارة”، والتي اضطرت إلى تناقل الخبر وإعطائه حيزا هاما في “رئيسياتها”، للأهداف الخسيسة المعروفة.
الخبر لا أساس له من الصحة، وهو مجرد نبأ زائف، سيعاقب القانون كل من نشره، يقول بلاغ للحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
المسؤول القضائي كشف في بلاغ عممه اليوم أنه وبعد مراجعة ملف القضية المتعلق بالموضوع، تبين بأن ما تم نشره بالموقع المذكور (تمارة 24) هو عار من الصحة تماما ، حيث أن الأمر يتعلق بمحكوم عليه بعقوبة حبسية أفرج عنه بعد إنهائه لهذه العقوبة بتاريخ 8 غشت 2013 وفق ما حددته المحكمة في قرارها والذي صادف أيام عيد الفطر.
وزاد الوكيل العام للملك موضحا أنه “حالما ينتهي البحث حول هذا الموضوع سوف تعمل النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل متورط في نشر هذا الخبر الزائف”.
ويبدو أن بعض الصحافيين لا تهمهم أبدا المصالح العليا للوطن، بل يعتبرون من المتحرشين بسمعة البلاد، وكان بالأحرى بهم، حتى ولو كان الخبر صحيحا، تفادي نشره، انطلاقا من باب المسؤولية الكبرى تجاه هذا الوطن.
