ينتظر الوزيرين المكلفين بالمالية والعدل عند دخولهم السياسي القادم، ملفين يخصان أزمة وسطاء التامين بالمغرب التي اندلعت منذ مطلع السنة الجارية، حيث قامت المجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية بوضع سؤالين كتابيين قبل العطلة البرلمانية الحالية، لدى الوزيرين المكلفين بالمالية والعدل، ويتعلق السؤالان بالخروقات التي يعرفها قطاع التأمين والتي أزمت من وضعية العاملين به، وأصبحت تعرض العديد من المستثمرين والوسطاء للإفلاس والمتابعات القضائية، خصوصا مع تواصل الاحتجاجات والإضرابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، الشيء الذي يستدعي معه التدخل العاجل للحكومة، للخروج بالقطاع من عنق الزجاجة، وتدارك الازمة القائمة.
وجاء في معرض السؤال الكتابي الموجه الى وزير العدل، استنادا الى المعطيات المقدمة من الجمعية المهنية لوسطاء و مستثمري التامين بالمغرب، حول موضوع تجاوزات شركات التأمين وإعادة التأمين في حق الوسطاء والمستثمرين، أن احدى شركات التأمين وإعادة التأمين تحرص على عدم تنفيذ المقررات والاحكام القضائية الصادرة في حقها الرامية الى انصاف وسطاء التأمين من التعسفات التي يعيشونها من جراء ممارساتها الغير القانونية في حقهم، وكذلك بيعها عقود اكتتاب التأمين لجميع الفروع، وبأسعار وامتيازات تفضيلية عن وكلاءها، لدى الوكالات البنكية لنفس المجموعة الاستثمارية.
وفي السؤال الكتابي الموجه الى وزير الاقتصاد والمالية، عرضت المجموعة النيابية، استنادا الى نفس الجمعية المهنية، مجموعة من المعطيات حول التجاوزات التي تعيق الاستثمار في مجال الوساطة في التأمين، وتدفع العاملين به الى الإفلاس، من قبيل وقف وسائل الإنتاج وكذلك النظام المعلوماتي عن الوكلاء دون أي اشعار مسبق او مبرر قانوني، والاستحواذ على العمولات والمستحقات او التعويضات التجارية، الشيء الذي يضر بالتوازن المالي للوكالات. وكل ذلك في غياب تام لأي تدخل من سلطة الوصاية، بالرغم من المراسلات والشكايات المتكررة المرفوعة اليها من طرف الوسطاء.
وفي الأخير سائلت المجموعة النيابية الوزيرين المعنيين بأمر السؤالين الكتابيين، عن الإجراءات التي سيتخذونها للحد من هذه التجاوزات التي تقوم بها شركات التأمين وإعادة التأمين في حق الوسطاء والمستثمرين.
نشير الى أن قطاع التأمين بالمغرب يعيش على وقع الاحتجاجات المتواصلة، ويعرف غليان غير مسبوق منذ مطلع السنة الحالية، وترجم ذلك بسلسلة من الإضرابات عبر غلق وكالات ومكاتب التأمين في وجه المستهلكين.
*المكلف بالإعلام والشؤون القانونية
