كواليس اليوم: مكتب الرباط
خرجت الصحيفة الإلكترونية الجزائرية، الجزائر تايمز، أول أمس الأربعاء، بمقال مثير عن استشراء الفساد في أجهزة هذه الدولة الشقيقة، و”مناورات” العسكر، المستفيدون من الريع وتغلغل الفساد في مختلف دواليب الدولة.
الصحيفة نفسها استهلت موضوعها بفضيحة شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السابق المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي صدرت في حقه مذكرات توقيف دولية، بتهم تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة تابعة للدولة منذ عام 2003 حتى 2011.
الصحيفة نفسها أكدت أن الأمر لا يعدو كونه تغطية قانونية لوجه سياسي تتمحور تفاصيله في صراع للأجنحة داخل هيكل النظام الجزائري، معتبرة أن الفساد الإداري والمالي فعل فعلته على جميع الأصعدة.
الغريب، تقول الصحيفة نفسها، أن الوزير صفى كل ممتلكاته تحت أعين الأجهزة الأمنية وخرج خروجاً آمناً هو وعائلته إلى الولايات المتحدة الأميركية التي يحمل جنسيتها.
واعتبرت أن ما يجري يعتبر بداية النهاية لعهد بوتفليقة والنظام الجزائري الذي تبدو عليه علامات الضحالة والهشاشة الناتجة عن الفساد والانقسامات الناتجة عن تضارب المصالح، وبالرجوع إلى فترة التسعينات من القرن الماضي بعد تقديم الرئيس اليمين زروال استقالته وقع الاختيار على عبد العزيز بوتفليقة من قِبَلِ قيادة الأركان والأمن العسكري، حيث تم اختياره ليكون رئيساً للجزائر ويصبح رهينة في أيدي العسكر ولن يخرج عما هو مخطط له القيام به إلا في بعض التفاصيل غير المؤثرة على هيكلتهم وجدول أعمالهم المتشعب عبر أجهزة داخلية وخارجية وَصَفَاتُهَا تتميز بالصفقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي غالبا ما تكون مشبوهة عبر مجال امتيازاتهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن تفشي الفساد بالشكل الذي يقع اليوم عطل كل برامج التنمية التي عملت عليها الحكومات المتناوبة في الجزائر، حيث أن مسألة مكافحة الفساد كانت بمثابة لغة إعلامية للتسويق الخارجي لا أقل ولا أكثر، لأن البرنامج الكبير لدعم النمو الاقتصادي الذي خصصت له الدولة الجزائرية مبلغاً يتجاوز60 مليار دولار بين عامي 2005-2009 لتهيئة البنية التحتية وانجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية وبناء السكن، شابت الصفقات الخاصة به الكثير من علامات الاستفهام تخص الشفافية، الأمر الذي ينسحب على عدة مشاريع اقتصادية وخدماتية وأخرى متعلقة بمجال النفط، الشيء الذي يزيد ضبابية في نظرة المجتمع الدولي لمناخ الأعمال بالجزائر ويقلص فرص الاستثمار المنتج.
النظام العسكري في الجزائر فتح على نفسه جبهات حرب متنوعة وكلها تهدد وجوده، فهناك ما هو اجتماعي لا يمكن تأجيله أكثر مما كان حيث لا توجد مشاريع اجتماعية وبنيوية متوسطة وبعيدة المدى تخفف من عبء الفوارق الاجتماعية وتحارب البطالة وتعمل على فتح سوق الشغل، إضافة إلى فضائح فساد بدأت رائحتها تفوح وتمس أقطاب الدولة لاعتمادها على اقتصاد الريع، هناك أيضاً نشاط الجماعات المتطرفة المسلحة في الجنوب التي يمكن أن تخرج عن السيطرة وتعض أيادي العسكر، إضافة إلى فضيحة البوليساريو صنيعة النظام الجزائري والتي تنهك ميزانيات كان من المفترض أن تخصص للتقليل من الظروف المرهقة للشعب الجزائري.
مباشرة بعد أن طفت ملفات الفساد الكثيرة على مختلف وسائل الإعلام ودخول شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره السعيد بوتفليقة على خط تلك الملفات كان هذا ضربة للرئيس ودخوله في أزمة صحية، الشيء الذي عزز بعض المواقع داخل أجنحة السلطة في الجزائر والتي ترغب في تحييد الرئيس ومواليه.
حالياً ما من بديل لبوتفليقة الذي أصبح بعيداً عن صناعة القرار أو مؤثراً فيه الشيء الذي دعا بعض الأطراف السياسية إلى تطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري المتضمنة إعلان حالة الشغور والذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن النظام العسكري يناور في هذه المسألة حتى تنتهي ولاية الرئيس وتكون الأجواء آنذاك مهيأة لتقديم وجه آخر يستطيع أن يخدم أجندة الجنرالات.
فتح ملفات فساد والدخول في حروب جانبية هي مجرد تكتيكات عسكرية حتى تتم الصفقة ويتم الانتقال إلى المرحلة الأخرى من الحكم، وسوف يحتدم الصراع على بعض مواد الدستور بين الأجنحة المؤيدة والمعارضة لبوتفليقة حول التعديل الدستوري القادم.
صراع يتمحور حول استحداث منصب نائب للرئيس أو تقليل عدد الفترات الرئاسية أو ما يتعلق بمحاسبة الرئيس والوزراء على مسؤوليتهم الحكومية، كل هذا من اجل التمويه على الأزمات المتوالية التي يمر منها النظام في الجزائر.
إن فروع القاعدة النشيطة في ليبيا والأخرى التي احتلت لفترة وجيزة شمال مالي قبل طردهم من قبل الفرنسيين وتحركاتها بتونس من اجل إنشاء مبايض في الأماكن الهشة اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً في منطقة شمال وغرب إفريقيا، تعتبر فرصة ذات حدين للنظام العسكري الجزائري في التعامل مع هذا التحدي العويص المهدد للاستقرار بالمنطقة وذلك إما بالاستمرار بعمل الحاوي للأفعى وستلدغه في آخر المطاف، أو الالتجاء إلى الحل الديمقراطي وفتح اللعبة السياسية على فاعلين جدد بشكل يخدم الاستقرار في المنطقة والانفتاح على الحلول الواقعية في تناول مشاكل الجوار.
في تصريح لرئيس الحكومة السابق رضا مالك أكد أن الجزائر بعد الاستقلال فشلت في تنظيم مجتمع صحيح وعصري متمتع بقدر من الحريات الأساسية، لقد شهد شاهد من أهلها على التخبط الذي عاشه النظام الجزائري بمحاولاته تصدير أزماته للخارج وفشله في الاعتناء بالشعب.
