جلالة الملك يلجأ إلى لغة مبسطة لمخاطبة الشعب ويسجل تراجعا في قطاع التعليم ويدعو لتفادي الحسابات الضيقة

كواليس اليوم: مكتب الرباط

قدم جلالة الملك محمد السادس، في خطابه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، تشخيصا دقيقا لاختلالات قطاع التعليم، باعتباره رافعة أساسية لأي تنمية أو نهضة اجتماعية، يتضمن بين سطوره رسائل مهمة إلى من يهمهم الأمر ويتولون تسيير الشأن العام للمغاربة، وذلك في خطاب سام لا يمكن وصفه بغير الصريح والمباشر، الذي يسمي الأمور بمسمياتها، ويحدد نقط الضعف والاختلالات في المنظومة التربوية.

وقد لجأ جلالته، في هذا الخطاب، إلى مخاطبة شعبه بلغة مباشرة ومفهومة من طرف الجميع، نظرا لطبيعة الموضوع (قطاع التعليم) الذي يهم كل الشرائح والفئات الاجتماعية دون استثناء. كما يوجه رسائل مباشرة للفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، مع الاستدلال ببعض الأمثلة لتوضيح الأمور.

ولا شك أن الخطاب جمع بين الموضوعية والعقلانية من جهة، وبين المشاعر والاعتبارات الذاتية من جهة أخرى، كما تميز بالإعلان عن قرار هام يتعلق بتفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية.

واستهل جلالته خطابه السامي بالإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذه البلاد بثروة بشرية مهمة، قوامها شباب مغربي طموح ومعتز بوطنيته، لأن المغاربة معروفون بتربية أبناءهم على القيم الوطنية والثوابت، معتبرا أن مسؤولية الآباء في هذا الاتجاه، تعتبر من أبرز أركان التقدم والاجتماعي.

وعبر جلالة الملك عن أسفه من عدم العمل على إتمام برامج الحكومات السابقة، خصوصا حكومة عباس الفاسي، التي اعتبر أن الفضل في بدء مشروع إصلاح التعليم يرجع إليها، مشيرا إلى أن جميع القرارات تتخذ من قبل الحكومة الحالية بدون الرجوع إلى الشركاء وباقي الفعاليات المعنية، بل سجل جلالة الملك تراجعا في هذه المكتسبات.

وأكد جلالة الملك أنه كان على الحكومة الحالية أن تحرص على إكمال البرامج السابقة، لا أن تتجاهلها وتتخذ قرارات شبه انفرادية، مضيفا أنه لا يجب إخضاع القطاع التربوي للحسابات الضيقة.

وحتى لا يتوهم البعض أن جلالة الملك يزايد على أحد، فقد أوضح أن هذا التشخيص نابع بكل صدق من حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، داعيا إلى المنافسة الحقيقية من أجل النهوض بهذا القطاع، وتفادي الجدل العقيم والسب والقذف والمس بالأشخاص.

وأكد جلالة الملك في خطابه السامي أنه لا يعيش نفس الصعوبات الاجتماعية والمادية، ولكنه يتقاسم مع الجميع هم النهوض بهذا القطاع، موضحا أن المهم ليس هو المال أو الجاه، بل الضمير المهني.

وأوضح جلالة الملك أنه يحرص ويتتبع بصفة شخصية المشاكل التي يعيشها قطاع التعليم، وأنه يحرص على بذل المستحيل من أجل النهوض بهذا القطاع الهام، حتى يؤدي رسائله النبيلة على أفضل وجه.

وأكد جلالة الملك أن البلاد حققت منجزات في قطاع التربية والتكوين، وارتفع عدد المتمدرسين من الإناث، لكن الطريق، يقول جلالته، ما يزال شاقا وطويلا وحافلا بالإشكاليات والصعوبات، خاصة البرامج والمناهج التعليمية التي لا تتناسب ومتطلبات سوق الشغل.

وأوضح جلالة الملك أن ما يبعث على الارتياح هو قطاع التكوين المهني والصناعة التقليدية، الذي حقق تقدما مهما وفتح آفاق التعلم والشغل لحاملي شهادات البكالوريا وكذا لغير حامليها.

وأكد جلالة الملك أن قطاع التكوين المهني ما يزال، رغم ذلك، في حاجة إلى مزيد من الدعم، مع الحرص على رد الاعتبار للمهن التقليدية.

وعرج جلالته على قطاع التعليم العالي، ملفتا الانتباه إلى أن بعض المسالك الجامعية لا ينبغي أن تتخصص في تخريج أفواج العاطلين، نتيجة الاستمرار في اعتماد بعض التخصصات المتجاوزة.

ولعل المتأمل في هذا الخطاب سيلمس أن جلالته استعمل أسلوبا مباشرا، ينبع من إحساسه الصادق، فلأول مرة، يقوم جلالته بتقديم الأمثلة من تجربته الشخصية كتلميذ بالمدرسة المولوية، وكطالب بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط.

إذن فمصارحة الملك لشعبه في هذا الموضوع نابعة من غيرته الصادقة على بلده وعلى أجياله الصاعدة، ومن حرصه على خدمة المصالح العليا للوطن.

ويبدو أن الظرفية التي اختارها جلالة الملك كانت في محلها، لكونها تأتي على بعد أيام من الدخول المدرسي والجامعي. فالجميع يستشعر قرب هذا الموعد، ويستعد له. كما أن واقع التعليم ببلادنا بلغ وضعا يرثى له، وأصبح معه المواطن العادي غير قادر على التحمل أو التزام الصمت، إلا أن جلالة الملك قرر أن يتصدى بنفسه لهذا الواقع المؤسف، بمجموعة من المبادرات البناءة، من بينها البرامج الاستعجالي للتعليم. لكن مع الأسف السلطات المعنية بهذا القطاع لا تساير الوتيرة الملكية للإصلاح.

ولم يجد جلالة الملك حرجا في التساؤل، كأي مواطن مغربي عادي “لماذا لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق تطلعاتها المشروعة على المستوى المهني والمادي والاجتماعي ؟

وبالنظر لما تتيحه هذه المهن التقنية من فرص للشغل مدر للدخل القار، وأمام عدم إيلاء المغاربة لهذه المهن ما تستحقه من اهتمام، فإن جلالة الملك يثير الانتباه إلى أن “العديد من الأوروبيين يتوافدون على المغرب للعمل في هذا القطاع الواعد، بل أصبحوا ينافسون اليد العاملة المغربية في هذه المهن”.

وعكس الصورة النمطية التي كونها المغاربة عن التكوين المهني، فإنه أصبح يشكل، حتى في المجتمعات المتقدمة، عاملا أساسيا للتنمية، ويشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة

أما عن الاستنتاجات التي خلص إليها جلالة الملك فقد كانت قاسية جدا بحيث قال بكل حسرة “غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم ببلادنا أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة…”، وذلك رغم تعاقب الإصلاحات، وتوالي المخططات، ورصد اعتمادات هائلة لهذا القطاع.

وهذا يعني أن الوضع المؤسف يتحمل مسؤوليته كل الفاعلين في قطاع التعليم، وفي مقدمتهم الوزارة الوصية، التي بدل استثمار التراكمات الإيجابية، وخاصة تلك التي حققها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لم تكلف نفسها عناء مواصلة تفعيل المخطط الاستعجالي، الذي رصدت له الحكومة السابقة إمكانات مادية مهمة.

قطاع التعليم إذن لا يمكن إصلاحه خلال مدة انتداب حكومية واحدة، بل يمتد على مدى عقود من الزمن ليعطي ثماره، وستؤدي كل المحاولات الرامية للاستفراد بسلطة القرار في هذا القطاع إلى النتيجة الحتمية نفسها، أي هدر المال العام وطاقات الدولة، بل ربما رهنت مستقبل البلاد، لتكون الأجيال الصاعدة ضحيتها الأولى.

هذا وذكر جلالته بخطابه السامي للسنة الماضية بمناسبة ذكرى 20 غشت، حيث حدد التوجهات الكبرى لإصلاح المنظومة والتربوي، ودعا لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. لكن يبدو وللأسف أن لا آذان صاغية، عكس الحكومات السابقة.

وبهذا القرار الحكيم والتوجه القويم، يكون جلالة الملك قد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم. فالطبيعة لا تقبل الفراغ. ومغرب اليوم لا يقبل الانتظار، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالثروة الحقيقية للبلاد، وهي أجياله الصاعدة.