وزارة العدل تنفي استماع ضباط أمريكيين لسجينين بتيفلت وتؤكد أن الأمر يتعلق بإنابة قضائية حضرها ممثلون للسلطة الأمريكية

كواليس اليوم: و م ع

أصدرت وزارة العدل والحريات، قبل قليل، بيانا تكذيبيا لما ورد بموقع “لكم” الذي يديره علي أنوزلا، والمتعلق بالتحقيق مع سجينين بسجن تيفلت، من طرف ضباط في المخابرات الأمريكية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن الأمر يتعلق بتنفيذ إنابة قضائية من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحضور ممثلين اثنين للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين.

وزاد البلاغ أن وزارة العدل الأمريكية طلبت من نظيرتها المغربية، بموجب اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بينهما بالرباط في 17 أكتوبر 1983 والصادر بشأنها ظهير شريف رقم 1.98.10 الصادر في 28 يونيو 2000 ، تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن القضاء الأمريكي بشأن الاستماع لسجينين حول معرفتهما لأحد المغاربة القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بلاغ وزارة العدل والحريات أنه تم تنفيذ الإنابة القضائية المذكورة من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على انتداب من طرف قاضي التحقيق المختص، حيث تمت هذه العملية بحضور ممثلين اثنين للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين فقط طبقا لما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن المادة 715 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه “يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية لحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين”.

وأضاف أنه بالنظر للاتفاقيات الدولية الثنائية المبنية على المعاملة بالمثل، الموقعة بين المغرب وبعض الدول، فقد جرى العمل على تنفيذ إنابات قضائية في غياب ممثلي السلطات الأجنبية أو بحضورها، مشيرا إلى أنه يتم في الحالة الأخيرة التوصل بأسئلة مكتوبة سلفا من قبل السلطة القضائية الأجنبية، وبعد دراستها من حيث مدى ملاءمتها للنظام العام المغربي، يتم إحالتها على الجهة القضائية المختصة التي تقوم بتنفيذها وفقا لمقتضيات القانون الوطني، إذ يتم طرح الأسئلة المتفق عليها سلفا من طرف السلطة المغربية المختصة بحضور الطرف الأجنبي بصفته ملاحظا فقط، دون أن يكون له حق استجواب المعني بالأمر بأي وجه من الوجوه.