أنوزلا يضع الملح على جروح ضحايا وعائلات ضحايا تفجيرات أركانة ويسيء إلى ملايين المغاربة المتحدين ضد الإرهاب الأعمى

من حسنات الديمقراطية بالمغرب أن الإعدام لم يعد ينفذ وإلا لكان الرصاص قد أخرس لسان العثماني إلى الأبد

كواليس اليوم: مكتب الرباط

تجاوز علي أنوزلا، مدير موقع “لكم”، كل خطوط المهنية والموضوعية، وأصر على مواصلة تغطياته المستفزة في قضية تفجيرات أركانة، لفائدة المتهم الرئيسي فيها، عادل العثماني.

علي أنوزلا، ومن خلال محاولاته المتكررة منح صك البراءة إلى عادل العثماني ومن معه، فإنه يكون قد وضع الملح على جروح الضحايا وعائلات الضحايا، ممن فقدوا أقاربهم أو ذويهم ذات عمل إرهابي غادر، أقر الفاعل الرئيسي فيه بكافة حيثياته وملابساته.

كما يكون أنوزلا من خلال هذه التغطيات قد أساء إلى ملايين المغاربة، الذين أبدوا في غير ما مناسبة مواقف شهمة وسواعد متحدة في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يتهدد مستقبلهم ومستقبل أبنائهم من أجيال الغد.

الشيء الذي يتجاهله علي أنوزلا عمدا وعن سوء نية طبعا هو أن عادل العثماني اعترف، في جميع مراحل البحث، خصوصا أمام  عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب بسلا، بجميع المنسوب إليه، حيث تحدث أمام قاضي التحقيق بإسهاب كبير، بدءا من اعتناقه الفكر الجهادي، وسفرياته المتعددة بغرض الجهاد في عدد من بؤر التوتر في العالم، والاعتقالات التي تعرض لها في أكثر من بلد عربي، قبل أن يصاب باليأس والإحباط، ويقرر تنفيذ مخططه داخل التراب الوطني.

والأكثر من هذا، أن عادل العثماني كان يدلي باعترافاته هذه بحضور هيأة دفاعه، وفي مقدمتها الأستاذ رشيد الموساوي، من هيأة المحامين بالرباط، الذي سبق أن أكد لنا في تصريح صحفي خلال انطلاق جلسات المحاكمة، أن “عادل العثماني اعترف بكل هدوء وتلقائية أمام قاضي التحقيق” بجميع الأفعال التي ارتكبها، فلماذا يصر أنوزلا على أن يسبح ضد التيار، وأن يحاول إعطاء هذه القضية المتجاوزة بعدا آخر.

حديث أنوزلا عن إعادة محاكمة عادل العثماني، ينم عن جهل كبير بالقانون لدى هذا المتطفل على المجال الإعلامي، ممن يدعون المهنية و”الفهامة” في كل شيء، فالرجل لا يفهم أنه وبعد تأييد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) يكون الحكم قد صار نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، والحديث عن إعادة محاكمة أو بحث، فإنه يسفه جميع الجهود الأمنية والقضائية التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد.

ولعل من حسنات الديمقراطية في المملكة المغربية الشريفة أن السياسية الجنائية للبلاد تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، لما يحيط بتنفيذ هذه العقوبة من جدل شرعي وقانوني وحقوقي، وإلا لكان الرصاص قد أخرس لسان عادل العثماني إلى الأبد، ولطوي هذا الملف إلى الأبد.