كواليس اليوم: مكتب الرباط
تكتسي الزيارة التي سيقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى مالي أهمية خاصة، بعد أن نجح هذا البلد الإفريقي في تجاوز خطر الانقسام إلى دويلات صغيرة والتحول إلى دولة فاشلة.
الزيارة الملكية لمالي، تأتي استكمالا للجهود التي قام بها المغرب من أجل مساعدة هذا البلد على تجاوز تداعيات الانقلاب الذي عصف باستقرار هذا البلد، قبل أن تتصدى فرنسا بمعية عدد من أصدقاء مالي للانقلابين والانفصاليين، وتهزم فلول الإرهاب الذي اتخذ من شمال مالي قاعدة لزعزعة استقرار عدد من البلدان المجاورة.
زيارة الملك محمد السادس المقررة هذا الأسبوع، تعكس التزام المغرب الرسمي في شخص جلالة الملك بدعم هذا البلد في حربه على الإرهاب، والذي تجلى في انخراط المغرب في جهود تطهير شمال مالي من مقاتلي تنظيم القاعدة، ومواكبة كافة مراحل إعادة النظام الديمقراطي لهذا البلد والذي توج بإجراء انتخابات رئاسية نهاية يوليوز الماضي.
كما تعبر زيارة جلالة الملك محمد السادس لهذا البلد الإفريقي، عن استمرار الدعم المادي واللوجيستيكي لتنمية هذا البلد، والذي تجسده عدة مبادرات اتخذها المغرب على مستوى الأرض في ما يتعلق بتقديم المساعدة لدولة في سعيها إلى إعادة بنا مقومات الدولة، من خلال تمكين مالي من الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في عدد من المجالات، تشمل عدة قطاعات، والتي كان آخرها الأمر الملكي السامي بإحداث مستشفى ميداني بباماكو لتعزيز الخدمات الصحية الموجهة لفائدة سكان هذا البلد الذي عانى من عدم الاستقرار في السنتين الأخيرتين.
كما تعكس الزيارة الملكية لدولة مالي توجها مغربيا يقوم على دعم المسار الديمقراطي الذي تجتازه بعد انتخاب رئيس جديد سيتم تنصيبه هذا الأسبوع بحضور شخصي لجلالة الملك، وهو ما يعكس التوجه الرسمي للمغرب بدعم الانتقال الديمقراطي في هذا البلد الإفريقي.
مالي تستعيد عافيتها في أفق تسوية نهائية للأزمة
الدعم الدولي الذي حظيت به مالي، على المستويين السياسي والعسكري، ساهم في عودة الطمأنينة إلى هذا البلد الإفريقي، كما كان له مفعول مهم في عودة أجواء الديمقراطية، وبالتالي النظام الدستوري، بما في ذلك تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في كل أنحاء التراب المالي.
وقد توج التقدم البارز الذي حققته الحكومة المالية في مسلسل تسوية الأوضاع مع الجماعات المتمردة في شمال البلاد، بالتوقيع يوم 18 يونيو 2013 على اتفاق مبدئي يفتح آفاق تسوية نهائية للأزمة في شمال مالي.
ويبقى الحكم الذاتي لدى الأهالي والسكان في شمال مالي، الحل الأمثل لتدبير شؤون منطقتهم، وذلك بالموازاة مع تفعيل برامج الاستثمارات الاقتصادية والمالية، التي توفر فرص الشغل لشباب المنطقة، خاصة من طرف الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
ويرى متتبعون للشأن العام بالبلاد، أن الاستعجال في إبرام هذا الاتفاق، يظل حتميا، نظرا للتهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما إلى الآن من طرف الجماعات الجهادية المنتشرة في الساحل والصحراء، والتي ما تزال تخطط وتحضر لعمليات إرهابية تستهدف مصالح كل دول المنطقة.
المغرب يساهم في توطيد الأمن والاستقرار بإفريقيا
التضامن الكبير للمغرب مع مالي، سيشمل بلورة استراتيجيات ناجعة للقضاء على أسباب الإرهاب في المنطقة، وذلك عن طريق مقاربة جماعية تعتمد تفعيل التعاون الجهوي، بمشاركة كل الدول المكونة لخريطة المنطقة، وكذا بمضاعفة اليقظة والحذر في مراقبة الحدود، مع محاربة كل أوجه التطرف وطرق تمويله، وهنا تتجه أصابع الاتهام إلى الجريمة المنظمة.
هذا وتهنئ المملكة المغربية المنتظم الدولي والإقليمي على الدعم الذي قدمه من أجل توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاربة كافة أشكال التواجد الإرهابي بمالي.
وقد شارك المغرب بقوة في البحث عن حل للأزمة المالية، كما يستمر في بذل جهود كبيرة من أجل عودة الطمأنينة والسلم إلى دولة مالي خاصة، ومنطقة الساحل عامة.
أما عن المقاربة العسكرية المحضة، فيجب أن تكون مدعمة بمقاربة شاملة، الهدف منها تحقيق تطور سوسيو- اقتصادي، وحكامة جيدة.
وتظل المملكة المغربية على استعداد دائم لإفادة هذا البلد بتجاربها الغنية، مع تمكينه من الوسائل اللازمة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
استيراد الإيديولوجيات المتطرفة أكبر خطر يهدد مالي والمغرب مستعد للتطوع
ما ينبغي الالتفات إليه، هو أن الحوار الجاري حاليا مع بعض ممثلي مناطق الحزام الساحلي، يجب أن يعبئ تلك الشعوب ضد الإرهاب، باعتباره العدو الأول المتربص بمستقبلهم ومستقبل أجيال الغد، خصوصا أن فلول الإرهابيين قد نجحت في اختراق تلك المناطق وتغلغلت بين المواطنين. والحل الوحيد إذن هو أن يتم القضاء على الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، خصوصا الفقر والجهل والتطرف إلخ..
ويبقى على دولة مالي، بكل حتمية واستعجالية، أن تحقق نموذجا للإسلام المعتدل، الذي هو أساس التدين في إفريقيا، مع الحرص على منع استيراد الإيديولوجيات المتطرفة.
وعموما، يمكن لدولة مالي أن تستفيد كثيرا من معارف وتجارب المملكة المغربية في هذا المجال، نظرا لأن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في الوسطية والتسامح.
