كواليس اليوم: مكتب الرباط
كشف لجوء الدولة المغربية إلى متابعة صحيفة “إلباييس” الإسبانية أمام القضاء الإسباني، بما لا يدع أي مجال للشك، أن الأمر يتعلق بتدبير قانوني احترازي، نابع من قناعة راسخة لدى الدولة المغربية، التي تؤمن بالسلوكيات الديمقراطية الحضارية ودولة المؤسسات.
مبادرة الدولة بمقاضاة إلباييس أمام المحاكم الإسبانية، توضح أن متابعة أنوزلا لا علاقة لها البتة بأي تصفية حسابات كما يحاول بعض منعدمي الضمير وبعض المنافقين الترويج لذلك. وإنما للجريمة الخطيرة التي ارتكبها.
من يكون أنوزلا؟ هل هو رجل فوق المساءلة القانونية وفوق القانون؟ الصحافي مثله مثل جميع المواطنين، لذلك يجب أن يخضع للمساءلة والمتابعة والعقاب، إن ارتكب ما يعاقب عليه القانون، فكيف هو الحال وقد نشر شريط فيديو لتنظيم القاعدة، وقام بتصديره بمادة صحافية خطيرة كلها تحريض على العنف والتخريب. كما أن الصورة التي وضعها للمقال، تجعل المرء يقطع بأن الأمر لا يتعلق بعمل صحافي مهني، بل بجريمة لا تغتفر لدى الدول الديمقراطية.
فالمغرب الذي بذل جهودا كبيرة من أجل تخليص المغاربة من هاجس الإرهاب الأعمى، بعد أن ضرب ضربته في العاصمة الاقتصادية، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي تجاه الحنين إلى عودة التفجيرات الإرهابية والتحريض عليها، كما هو الشأن عند موقع أنوزلا وإلباييس الإسبانية.
أنوزلا تجاوز كل الخطوط وبدأ يمارس عملا إجراميا لا علاقة له بحرية الصحافة والتعبير، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال تبرير نشر شريط فيديو كله تهديد وسب وقذف في حق المغرب ورمز الأمة تحت اسم المهنية والعمل الصحفي.
لو كانت هذه المهنية عندكم، فالأفضل لكم السيد أنوزلا أن تلتحقوا بأراضي تنظيم القاعدة، وتشتغلوا ملحقا إعلاميا لديها هناك، أما أن ترتدوا الملابس الحربائية وتدعون ممارسة العمل الصحفي فهذا ما لا يمكن قبوله، لأنكم بأفعالكم هذه تكونون قد تجاوزتم جريمة التحريض إلى جريمة المشاركة والمساهمة، وتلك مسألة أخرى يقرر فيها القضاء المكلف بجرائم الإرهاب.
