ثورة دبلوماسية بتوابل مغربية

بقلم/ عبد السلام العزوزي**

    لايمكن لأي أمة أن تتغير وتتطور إلا بالثورة على الذات وتشريح الجروح المثخنة والمتعفنة في جسمها ثم البحث بعد ذلك عن دواء شاف لهذه الجروح دون المساس بصلب ثوابت الأمة وحضارتها، وكرامة الإنسان فيها، وكذلك كان للمغرب موعدا، قبل حوالي عقد ونصف مع بداية ثورة هادئة تنتقل بعدها وعتادها من قطاع إلى قطاع ومن مجال إلى آخر، فمن إشراك باقي الجسم السياسي الذي مارس المعارضة على مدى أزيد من أربعة عقود في تدبير الشأن العام فيما سمي ب: “حكومة التناوب ” إلى ترسيخ ديموقراطية تشاركية واضحة المعالم تتيح للجميع المشاركة وروح المبادرة الخلاقة.

     فمن الثورة على الفقر التي قادها ملك الفقراء محمد السادس مع نهاية التسعينيات ولا تزال مستمرة إلى الآن، مرورا بثورة جنت منها المرأة مبتغاها من خلال مدونة حديثة سمت سموا كبيرا بمكانة المرأة وقيمتها داخل المجتمع المغربي، فثورة دستورية قانونية وحقوقية، جاءت بحمولة أهداف ومرامي أكثر مما كان منتظرا في سبورة المطالب الشعبية التي خرجت إلى الشوارع في ظل موجة “الربيع العربي”، أسست هذه الثورة الدستورية الخلاقة لحوار وطني مسؤول بمشاركة كل أشكال الطيف السياسي والنسيج الجمعوي والحقوقي والنقابي والأكاديمي، ساهم كل من زاوية اختصاصه واهتماماته، وبروح وطنية عالية ومسؤولة في إنجاز دستور جد متقدم يجد فيه كل مغربي ضالته ومخرجا لحقوقه وواجباته كذلك، وهو الدستور الذي صوت عليه المغاربة بكثافة في فاتح يوليوز 2011 ، وصولا إلى ثورة دبلوماسية بتوابل مغربية صرفة، راعت في ذلك الاستثناء الذي تميز به المغرب على مدى مساره التاريخي والحضاري عبر قرون خلت، مقارنة بمحيطه الجغرافي وما يحدث فيه من تحولات جذرية وعميقة بوصلتها بعد لم تجد المناخ المناسب للإستقرار والبناء في ظل الصراع على تدبير الشأن العام ، بعدما زحفت ثورات “الربيع العربي” في العديد من البلدان العربية بحكامها بعد طغيانهم الى الحضيض الأسفل.

    هذه الثورة التي شرعت باستراتيجيتها  تستنهض همم الدبلوماسية الرسمية، لم تكن تحدث لولا المبادرات الثورية الملكية التي سجلها عهده بمداد من الاعتزاز والاكبار، وهي الثورة التي تأتي تعزيزا وتثمينا لمطالب كثيرا ما نبه إليها النسيج الجمعوي الناشط في الحقل الدبلوماسي الموازي، وكثيرا ما وضع الأصبع على الجرح ، إلا أن الآذان كانت آنذاك صماء لا تبالي بمدى خطورة تقاعس الدبلوماسية الرسمية وما يعتريها من خلل ونقص في المبادرة وتقديم صورة المغرب الحقيقية الوضاءة للعالم في طبعته الجديدة – إذا ما صح التعبير- بكل تمفصلاتها، وبكل التغييرات والتطورات التي شهدتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة سواء على مستوى الأوراش الحقوقية والقانونية والدستورية والاجتماعية و الاقتصادية وأوراش التنمية البشرية المستدامة التي أضحت نموذجا يحتذى بها في الدول الإفريقية والعربية، وينوه بها في مختلف المنتديات الدولية، وهي التي نهجت استراتيجية مسح حقيقي وواقعي في شكل تراتبي كل البؤر السوداء في هذا المجال وعلى مدى خريطة التراب الوطني من الشمال إلى الجنوب، سعيا إلى تحقيق استباق زمني في هذا المجال، يكون فيه المواطن المستهدف الأساس.

     إن الرسالة الملكية الموجهة إلى أول ندوة للسفراء المغاربة بالرباط، كانت قوية وواضحة كشفت المستور وخلخلت البنية الدبلوماسية “الكلاسيكية” المعتمدة على الالتزام بصيغ التقارير الادارية والانكماش على الذات في انتظار تعليمات إدارة  الرباط ، إلا  في حالة الإستثناء، أي في حالة ما إذا كان هناك ما يستدعي التحرك من أجل إطفاء بؤرة من بؤر التوتر التي يبتدعها خصوم وحدتنا الترابية على وجه الخصوص، هذا الأسلوب الماضوي لم يعد مفيدا في الألفية الثالثة ، عصر التكنولوجيات المتطورة وعصر الانفتاح على مختلف الحساسيات الإثنية والثقافية والعلمية والسياسية من أجل تسويق الصورة الحقيقية للمغرب الذي ينهض بثبات، يبدع ثورات، لكن بتوابل مغربية صرفة ، ثورات ترمي إلى نهضة وطنية مغربية يشارك في وضع توابلها كل المغاربة وبكل ما يحمله الاستثناء المغربي في الخريطة العربية من  حمولة الانصات إلى الشعب والتجاوب معه في جل مطالبه وفق ما يفرضه واجب الدولة من تحقيق الرخاء وتنفيذ الحقوق للمواطنين ونشر العدل بينهم وكل ما يحقق للشعب المغربي العيش في ظل كرامة إنسانية تحفزه على العطاء والإبداع والابتكار. وفي هذا السياق، تقول الرسالة الملكية: “إن المغرب، بوصفه أمة عريقة، يتوفر على تقاليد دبلوماسية عتيدة تعود لعقود من الزمن، وتخضع لمحددات واضحة وضوابط معروفة..وتضيف نفس الرسالة، “فإنه ينبغي، كما أكدنا على ذلك في مناسبات عدة، تطوير دبلوماسية برلمانية ومدنية ومحلية فاعلة، ولاسيما في ظل المكانة الدستورية التي أصبح يتبوأها البرلمان والمجتمع المدني والجماعات الترابية”.

  كثيرا ما نبه الفاعل الجمعوي الناشط في الحقل الدبلوماسي الموازي أو التفاعلي إلى ما ينتظر من الدبلوماسية الرسمية فعله، خصوصا فيما يتعلق بالدفاع عن وحدتنا الترابية أو في ما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال الترويج لصورة المغرب الناصعة في مجالات متعددة، وإن كانت بعض من عناصر اكتمال هذه الصورة لا تزال في مستهل نشاطها ، إلا أنه يجب الاعتراف بأن هناك جهدا جبارا تم القيام به في ظل العقد الأول من الألفية الثالثة، وهذا باعتراف المهتمين والخصوم قبل الأصدقاء، إلا أن هذه الصورة لم تنقل بالشكل الجيد للرأي العام  العالمي حتى يتعرف على بلادنا وهي تعيش حاضرا أوراشه مفتوحة على مستقبل مغربي متقدم ومتطور، يصنع نفسه بنفسه من خلال استراتيجية شمولية همت كل المجالات الحيوية الوطنية، مما مكن بلادنا من أن تتبوأ مكانة ضمن الدول الناهضة نحو التطور والتقدم.

    لكن هذا لايعني بتاتا، أننا بلغنا شط الأمان، وكل الأمور على ما يرام، إنما يمكن القول بأن بلادنا في بداية الخطو نحو هذا المسعى، إلا أن المسير لا يزال طويلا وشاقا ومحفوفا بالمخاطر، لذلك فواجب الحذر واليقظة المتواصلة والحرص على الحنكة والتأني في معالجة قضايانا الوطنية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي أصبح يفرض نفسه، أكثر من أي وقت مضى في كل خطوة وعند كل مبادرة جريئة، ومصارحة الشعب وتنويره بالمعلومة التي تشغل باله، ووضعه في الصورة الحقيقية والواقعية لمجرى الأحداث، خصوصا فيما يتعلق بعدالة قضية وحدتنا الترابية، أمر يزيد من قوة وتماسك الجبهة الداخلية، وصمام أمان من كل ما قد يكيده خصومنا من مكائد، تنقلب عليهم كما ينقلب السحر على الساحر،  وهذا ما شددت عليه ندوة المحمدية حول “الاعلام وملف الوحدة الترابية”، المنظم من طرف الائتلاف الوطني حول الدبلوماسية الموازية، منتصف شهر غشت الماضي، لما وضعت الأصبع على الجرح فيما يتعلق بشح المعلومة الخاصة بوحدتنا الترابية إضافة إلى تعامل الاعلام الرسمي مع قضية وحدتنا الترابية بأسلوب ماضوي لن يجدي نفعا، مادام على هذا الوضع، إضافة إلى التستر المبهم حول الملف من طرف الاجهزة الرسمية، مما يحد من مهمة دبلوماسية المجتمع المدني، والتي أصبح لها دور بارز وريادي في عملية إقناع المجتمع الدولي الرسمي وغير الرسمي، كما أن التركيز ودعم مراكز الدراسات المتخصصة في المجال الدبلوماسي والاستراتيجي أصبح من الضروري بمكان إعطاءها الأولوية في إنجار دراسات استباقية في هذا المجال، وخصوصا في مجال الدبلوماسية الاقتصادية التي أضحت من الركائز الأساسية للدول من اجل تمكينها من لعب دور ريادي في مجال الاستثمار على المستوى الدولي واستقطاب المستثمرين من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية ببلادنا ، وبالتالي امتصاص البطالة التي لا تزال تقض مضجع العديد من الأطر المغربية الكفأة، وهذه ضمن النقط الأساس التي ركزت عليها الرسالة الملكية، التي من الواجب على السلطة التنفيذية وبالأخص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العمل على تنزيل مراميها وتنفيذ مضامينها بأسرع وقت ممكن، خصوصا فيما يتعلق بالشقين الاقتصادي والوحدة الترابية للمملكة، لأن نجاح المغرب في اعتقادي راهنيا ومستقبليا بالنظر لكل ما يحيط به من متغيرات  متسارعة وصراعات حادة على مستوى الخريطة العربية وتغيير المواقف الدولية التي تتحكم فيها المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية ، يدفع بدبلوماسيتنا إلى أن تولي اهتماما كبيرا لهذين المجالين المهمين والحيويين والمصيريين كذلك وهو ما ركزت عليه الرسالة الملكية: ” ولبلوغ ذلك الهدف، يجب على حكومتنا إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة، قادرة على تعبئة الطاقات، بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية البلاد، وكسب مواقع جديدة، وتنمية المبادلات الخارجية”.

 وبهذا يكون المغرب قد أرسى استراتيجية بوصلته الاقتصادية والاستثمارية صوب افريقيا ، اعتمادا على عمق المغرب الإفريقي وارتباطا بما لهذه القارة من مؤهلات استثمارية خامة، تشكل منطقة جذب للإستثمارات الأجنبية في ظل ما تعيشه من خصاص في شتى المجالات وعلى كل المستويات، والمغرب الذي يمتح حضارته وتاريخه من عمقه العربي الاسلامي والإفريقي، حرص دوما على مواصلة التعاون والتضامن مع أشقائه وأصدقائه في القارة الإفريقية وباقي الدول العربية، تؤكد الرسالة الملكية على أن يكون بلدنا” مغربا متضامنا، بكيفية ملموسة، مع الشعوب الشقيقة والدول الصديقة، في نطاق تعاون جنوب- جنوب ملموس، وعبر انتهاج دبلوماسية التنمية البشرية، والمشاركة الفاعلة في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة”.

 وهو ما يؤهل المغرب اليوم من أن يحظى بمكانة متميزة في الخريطة الاستثمارية الإفريقية، ذلك ما تثبته الاتفاقيات المتعددة والمتواصلة للمغرب مع الدول الإفريقية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والرياضية والدينية، إثر كل زيارة ملكية إلى هذا القطر الإفريقي أو ذاك وبعد ها من مواصلة الزيارات وتوقيع الاتفاقيات من خلال اللجن العليا المشتركة التي تشتغل بشكل يعطي انطباعا على أن بوصلة استثمارات جنوب جنوب ، قد تدفع بنهضة تنموية شاملة بافريفيا الغنية بثرواتها الطبيعية والبشرية التي لم تستغل إلى الآن بالشكل المطلوب، نظرا للحروب التي تواصلت بالقارة على مدى عصور ونظرا للصراعات السياسية التي رهنتها في مستنقع التخلف والتمزق والتدهور.

      هذا البعد الاستراتيجي الإفريقي للمغرب، جعله في صلب اهتمامات الدول الاقتصادية الكبرى، كما جعلته في عمق الدراسات الاستراتيجية للمتربصين باستقراره ووحدته الوطنية والترابية، يشتغلون بإمكانات لوجيستيكية ومخابراتية ذات حرفية عالية وبدعم مال كبير ومتواصل على محاولة فرملة قطار نهضة المغرب،  وهو ما يزيد من عبئ مسؤولية الدبلوماسية المغربية في هذه القارة التي تفرض تحركا متواصلا ويقظة كبيرة من أجل إفشال كل هذه المحاولات اليائسة التي يريد منها خصوم وحدتنا الترابية زعزعة الاستقرار بالصحراء المغربية وبمنطقة الساحل والصحراء، خصوصا وأن ثورات “الربيع العربي” التي اجتاحت المنطقة المغاربية، شجعت على تهريب السلاح خصوصا من ليبيا نحو الصحراء الكبرى، حيث تنشط الجماعات المتطرفة والتي استهدفت في أكثر من مرة العديد من أهدافها في الجزائر وموريتانيا، وحاولت زعزعة الاستقرار بالمغرب، دون جدوى. .

    والجزائر التي يحكمها الجنرالات الثمانية عشر، لم يغمض لهم جفن من أجل التشويش على المغرب على المستوى الاقليمي والدولي، ومحاولة إبداع مخططات جهنمية من أجل ضرب وحدة المغرب، ومن بين هذه المخططات هو ما أقدمت عليه مؤخرا لما استباحت المجال الديني، في سابقة نوعية من حيث خطورتها، حيث جمعت علماء الساحل فيما أسمته ب: “رابطة علماء الساحل” في “بومرداس”  في  شهر غشت الماضي ودفعت بها الى إصدار “فتوى” في شكل بلاغ يحرض على تنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب . كما عمدت ، وعن سبق إصرار نشر معلومات استخباراتية عبر بعض صحفها (جريدة الخبر والشروق ) تتوقع ضربات إرهابية وشيكة في دول الجوار ضمنها المغرب دون أدنى إشارة إلى الجزائر، التي بات واضحا أنها ترعى الارهاب من خلال احتجازها للصحراويين بمخيمات تندوف، وتلقينهم تداريب مكثفة مع خلايا تنظيم القاعدة بالصحراء والساحل، وما يثبت ذلك التداريب الأخيرة والمستمرة للعناصر الانفصالية بالجزائر من أجل خلخة الوضع الأمني بالأقاليم الجنوبية. وبذلك تكون الجزائر تتجه إلى المنحى التدريجي نحو دولة حاضنة ومنتجة لخلايا وتنظيمات الإرهاب، تدعم تكتل شتات القاعدة و تتحول إلى مركز لإصدار فتوى الإرهاب ضد دول المنطقة.وفي هذا السياق، يشدد الملك في رسالته لندوة السفراء: ” وإذ نشدد على أهمية الاستمرار في نفس النهج، فإنه يتعين التصدي، بكل حزم، للمناورات والمحاولات اليائسة، القائمة على الافتراء والتضليل، والتي ما فتئ يشنها خصوم وحدتنا الوطنية والترابية، حيث يجب على سفراء جلالتنا بالخصوص، خوض هاته المعركة، في كل وقت وحين، بيقظة خاصة، وعمل مستمر، على جميع الأصعدة، لدى المسؤولين في بلدان اعتمادهم.

    كل هذا الصراع الجزائري اللامنطقي مع المغرب، فقط من أجل أن تبقى مشكلة الصحراء المغربية بمثابة صمام أمان لحكام الجزائر للتمادي في سلب خيرات شعبهم وتفقيره وقمعه، والتمادي في التشويش على المغرب، بالرغم مما يكلف هذا الجهد المخابراتي المختص في مراقبة المغرب من مالية الشعب الجزائري، باتت أسئلة كثيرة، تطرح حولها من قبل الطبقة المسحوقة، خصوصا”البطالين”  في دولة نفطية ، كادت أن تكون أكثر تطورا وعصرنة لو استثمرت خيراتها النفطية في تنمية وتطوير اقتصادها في ظل فضاء مغاربي يعمه الأمن والاستقرار. إلا أن مضاعفة أجور “دبلوماسيي البوليساريو” مقارنة  مع ما يتقاضاه دبلوماسيي الدولة الجزائرية ، يطرح أكثر من تساؤل، تجيب عنه تحركات الحكام الجزائريين الدنيئة ضد المغرب ومصالحه. ويفضحه تحمل دولة الجزائر للمصاريف الضخمة المرصودة لقيادة “البوليساريو” و “رابطة علماء الساحل” وتنظيم “المرابطين” وتكاليف دراسة أبناء قيادات “البوليساريو” في أوروبا وغيرها على حساب المهمشين من الجزائريين الذين يعانون من شظف العيش، ويواصلون احتجاجاتهم اليومية على وضع البلاد والعباد المتردي.

     إن استعراضي لهذه المعطيات إضافة إلى أخرى يعلمها الكثير، للتأكيد على أن الخصم شرس ولا شغل له سوى معاكسة وحدتنا الوطنية والترابية، وهو من وظف لهذا الغرض منظمات دولية أكثر احترافية في التأثير على مجريات القرارات الدولية على أعلى مستوى ،كما أن العديد من هذه المنظمات المنتشرة كالفطر في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها أصبحت متخصصة وتتعيش من إطالة عمر قضية وحدتنا الترابية التي نبهت الرسالة المكية إلى ضررة تغيير استراتيجية الاشتغال على هذا الملف الحيوي والمصيري بالنسبة للشعب المغربي، مما يمكنه من الإقدام على المبادرات الجريئة والمتزنة في نفس الوقت وفي حسبانها عامل الزمن وراهنية الوضع الجيوستراتيجي الاقليمي والدولي، حتى يسمح للمغرب من التحرك وفق ما يفشل مخططات الخصوم ويقنع الأطراف المناوئة لعدالة قضية وحدتنا الترابية، والحسم في طي هذا الملف في أسرع وقت، ضمانا لعودة المحتجزين إلى وطنهم المغرب، يساهمون في ترسيخ دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون في ظل الثوابت الوطنية للمملكة المغربية.

ولن تكتمل معالم صورة استراتيجية الدبلوماسية المغربية، وتحقيق نجاحاتها في مقبل الأيام، مالم يتم إشراك الفاعلين الأساسيين في الحقل الدبلوماسي التفاعلي، نظرا لدورهم الريادي في إقناع مختلف الأطراف الدولية بخصوص عدالة قضية وحدتنا الترابية وفضح الممارسات اللا إنسانية لشرذمة البوليزارية في مخيمات تندوف التي يعاني المحتجزون فيها من كل وسائل التعذيب والتنكيل والعبودية، وفي هذا الصدد، تقول نفس الرسالة : ” وفي عالم تشكل فيه البرلمانات، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والفاعلون الأكاديميون والثقافيون، مراكز نفوذ وتأثير ذات وزن هام؛ فإن الجهود الرسمية لم تعد كافية وحدها. لذلك نحث سفراءنا على مضاعفة الجهود، والانفتاح على هؤلاء الفاعلين الجدد في الساحة الخارجية، وتشجيع الاتصالات بينهم وبين نظرائهم في المغرب”. هكذا تكتمل كل عناصر الثورة الدبلومايبة التي أعلنتها الرسالة الملكية أمام السفراء المغاربة بالرباط التي تفتح أمام الدبلوماسية المغربية، “آفاق التأهيل والإبداع، في وفاء لانتماء المغرب وأصالته، وذلك من أجل الارتقاء بها إلى دبلوماسية نشطة واستباقية، لديها أهداف محددة، وفهم دقيق لمحيطها، وتعتمد مقاربة خلاقة في عملها”.

** صحفي وكاتب

• ·         مهتم بقضايا المغرب الكبير