كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم تتحمل الجزائر رؤية عميلها علي أنوزلا يقبع بالسجن في انتظار محاكمته. جريدة “ليكسبريسيون” المقربة من دوائر القرار، سارعت إلى استغلال تحريك المتابعة القضائية في حق أنوزلا لتصنيفه كمعتقل رأي في محاولة لتغليط الرأي العام.
وخلافا لمن يعتقد أن الجزائر تسرعت في تحريك وسائل إعلامها للاستغلال السياسي لهذه القضية، فإن المتتبع لأساليب تدخل الجزائر وحشر أنفها في شؤون المغرب وبلدان الجوار، يدرك أنها تأخرت في مساندة عميلها حتى تغطي على عمالته، وتبقيه بعيدا عن المتابعة لضمان الاستفادة من خدماته.
وبالنظر إلى مصالح الجزائر، وإصرارها على مضايقة المغرب والإضرار بمصالحه، فإن خسارتها لجهود شخص مثل علي أنوزلا، يدفعها إلى قيادة حملة مضادة لرجلها الأول في المغرب، بعد أن أظهر الأخير إخلاصا وتفانيا في خدمة الطرح الجزائري، إن على مستوى قضية الصحراء المغربية، أو في الملفات الشائكة التي تواجه علاقات المغرب بالجزائر على مدى عقود.
لذلك فإن الجزائر ستلجأ تدريجيا إلى تسويق قضية اعتقال أنوزلا سواء من خلال وسائل إعلامها، أو من خلال قنوات أخرى مختلفة لإظهار المغرب بمظهر الدولة التي تحارب حرية الصحافة، وتعتقل ممتهني السلطة الرابعة من أجل إحراجه وتحويل الأنظار عن طبيعة القضية التي تصنف وفق القانون المغربي ضمن قضايا الإرهاب.
كما يظهر التهافت الجزائري على تبني موقف مساند لأنوزلا، على صدق الاتهامات التي توجه إليه، والتي تصنفه كعميل للمخابرات الجزائرية، ومعادي للوحدة الوطنية، والحقوق الوطنية في قضية الصحراء، واستفزازه الدائم والمستمر للنظام المغربي، من خلال استهداف رموز ومؤسسات الدولة.
كان بالإمكان تفهم الموقف الجزائري الذي عبرت عنه صحيفة “ليكسبريسيون”، عندما وصفت أنوزلا بمعتقل الرأي، لو أن الجزائر تملك سجلا نظيفا في التعاطي مع قضايا الصحافة والنشر. فالجزائر تعتبر على الصعيد العالمي من أشد البلدان تشددا في التعامل مع الصحافة، ولا أدل على ذلك من متابعة صحفي تناول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما أصيب الأخير بأزمة صحية في أبريل الماضي، إضافة إلى التضييق على حرية العمل الصحافي بشهادة صحافيين جزائريين.
لا ننتظر من الجزائر أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية أنوزلا، وهي التي تستخدم كل ما يعيشه المغرب لحساباتها الداخلية من أجل صرف أنظار الرأي العام الجزائري عما يحدث بالبلاد التي تنشغل بقضايا الجيران، وتهمل قضاياها الداخلية.
