كواليس اليوم: مكتب الرباط
هل يدرك المتهافتون على الدفاع بالباطل عن علي أنوزلا، مدير موقع “لكم”، أن جميع الإجراءات التي اتخذت في حقه حتى الآن، هي كلها إجراءات قانونية وسليمة، بل الأكثر من ذلك، أنها تدل على أن المغرب يحترم حقوق الإنسان ويؤمن بالأسلوب الحضاري في التقاضي؟
بل هل يعرفون أن إيقاف أنوزلا ووضعه رهن تدابير النيابة العامة والشروع في البحث معه، إنما يجسد مدى احترام المغرب للمواثيق الدولية، خصوصا توصيات ونصوص الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
ما ارتكبه أنوزلا يدخل في إطار الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه والترويج له، وهذه جريمة خطيرة، ففي جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن تم اتخاذ القرار رقم 1634 (2005)، الذي أدان فيه جميع أعمال الإرهاب بغض النظر عن دوافعها، وكذلك التحريض على هذه الأعمال. كما أهاب المجلس أيضاً بالدول الأعضاء أن تحظر بموجب القانون الأعمال الإرهابية والتحريض على ارتكابها وألا توفر ملاذاً آمناً لأي أحد يُدان بارتكاب سلوك من هذا القبيل. فهل فعلة أنوزلا لا تقع تحت هذا القانون؟ وهل تريدون من الدولة المغربية أن تتخلى عن التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، فقط من أجل عيون عميل للجزائر خائن لبلده، وعدو للمصالح العليا للوطن؟
أعضاء المجلس سبق لهم تسليط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل ومتعدد الأوجه وإلى تعزيز التعاون داخل المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بفعالية، لذلك فإن تحريك مسطرة البحث في طريقة التوصل إلى شريط فيديو لتنظيم القاعدة يهدد البلاد بضربات تفجيرية ويحرض الشباب على الجهاد، ونشره في الناس، لا بد أن يكون موضوع تحقيق شامل ومعمق.
ويسجل أعضاء المجلس أن هزم الإرهاب لن يتم بالقوة العسكرية وتدابير إنفاذ القوانين وعمليات الاستخبارات وحدها، بل عن طريق معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومن هذه الظروف هناك التحريض بأي وجه من الوجوه، أو كل ما يمكنه أن يساعد في تغذية الاستقطاب والتطرّف، ومع ذلك نجد علي أنوزلا، ومن يدور فلكه، ممن يدعون التقدمية بالباطل والبهتان، يعتبرون نشر فيديو تحريضي خطير للقاعدة، مجرد تعبير عن رأي !!!
علما أن مجلس الأمن سبق له أن أكد في أحد بياناته أن كل الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ووقت حدوثها ومرتكبيها. كما هو الشأن بالنسبة إلى جريمة التحريض على الإرهاب، التي تعتبر بدورها فعلا إرهابيا يستحق المتابعة في إطار القانون الجاري به العمل.
