رسالة إلى مدير “أخبار اليوم” ومصادره في PJD: المنظمات الدولية لم تعد تخيف أحدا وقضية أنوزلا مرتبطة بالأمن الداخلي

كواليس اليوم: مكتب الرباط

نشرت صحيفة “أخبار اليوم”، لصاحبها توفيق بوعشرين، خبرا قالت إنه “من أحد مصادرها” في حزب بنكيران، جاء فيه أن أكثر من وزير (دون أن تسميهم طبعا) عبروا عن معارضتهم أمام الرميد لمتابعة علي أنوزلا أمام القضاء بتهمة الإشادة بالإرهاب والترويج له.

وأضاف كاتب الخبر على لسان مصدره كما يقول أن “المتابعة بقانون الإرهاب ستلقى معارضة قوية من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وهذا ما سيحرج الحكومة ويؤثر على صورة البلاد”.

انتهى كلام مصدر يومية “أخبار اليوم”.

وإن كان لا يهمنا بالطبع من هو هذا “المصدر” الذي زود بوعشرين بهذه المعلومات، إن صحت فعلا، هل هو بوانو أم حامي الدين أم أفتاتي أم أحد آخر غيرهم من “صقور” الحزب، فإن السؤال المطروح هو كيف يحتج وزراء حزب العدالة والتنمية على الرميد في قضية أنوزلا؟؟؟

وزير العدل والحريات، لمن يجهل صلاحياته، هو مجرد منفذ للسياسة الجنائية للبلاد، أما النيابة العامة، فهي مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن القرار الذي اتخذته، إنما جاء بناء على ما توصلت إليه من أبحاث وما وضع على طاولتها من معطيات. ولذلك فإن القرار المتخذ هو نابع من صميم قناعة ممثل النيابة العامة، ولا دخل لمصطفى الرميد في اتخاذه، وبالتالي فلا علاقة له بقضية اعتقال أنوزلا من قريب أو بعيد.

وإذا كان حزب العدالة والتنمية من أشرس المطالبين باستقلال القضاء، فنحن هنا لا نفهم كيف يضع قياديو الحزب أنفسهم في مواقف ازدواجية الخطاب والسلوك، ألا يدركون أنهم بهذا الكلام إنما يطالبون وزير العدل والحريات بتوجيه النيابة العامة ومنعها من اعتقال أنوزلا، وهذا هو التدخل بعينه في استقلالية القضاء !!!

ثم ما دخل المنظمات الحقوقية الدولية في قضية داخلية تتعلق بالأمن الداخلي للبلاد؟

فليعلم بوعشرين ومصدره، أن النظام المغربي لم يعد يلتفت إلى أمثال هذه الطفيليات التي افتضح أمرها أمام الجميع، وصارت معروفة بكونها مجرد تجمع للفاشلين واليائسين، ممن يبحثون عن الرزق بأقذر أساليب الابتزاز الرخيص والتشويش، ولن تستطيع ممارساتهم أن تهز شعرة في رأس النظام، أمام قوة ومصدر الشهادات العالمية التي تكرس الاعتراف الدولي بالجهود الإصلاحية للمملكة المغربية.