كواليس اليوم: مكتب الرباط
خرج الأمير مولاي هشام، بمقال جديد كله مغالطات وتضليل، حول قضية اعتقال أنوزلا، وهو المقال الذي تهافتت عليه عدد من “المواقع الصديقة”، للأمير طبعا، وسارعت إلى تصديره بمقالات، قبل نشر نصه الكامل، في إطار الدور المرسوم لها بكل دقة.
من المؤسف له حقا أن يرتمي الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، ضمن جوقة المتباكين بدموع التماسيح على اعتقال علي أنوزلا، مدير نشر موقع “لكم”، بتهمة نشر شريط تحريضي ضد المغرب، منسوب إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وقد كان وضعه الاعتباري ومكانته كأمير يحظى بالاحترام والتقدير لانتمائه إلى الأسرة العلوية الشريفة، يفرضان عليه أن ينأى بنفسه وسمعته عن هذا الموقف غير المقبول، الذي سيُحسب عليه من طرف الشعب المغربي الطامح إلى الأمن والاستقرار، والرافض بكل قوة لأي شكل من أشكال محاولات المس بطمأنينته ومستقبل الأجيال المقبلة.
لقد تراءى للأمير مولاي هشام، ولا نعتقد أن الأمر قد خُيِل إليه على هذه الصورة، أن اعتقال أنوزلا “ليس فعلا معزولا”، أي أن الاعتقال يأتي في سياق حملة ممنهجة ضد الصحافة الوطنية، وهذا ما يمكن إدراجه ضمن خانة من يجادل في الباطل، وهو على علم بأنه باطل.
وإذا كان الأمير يرفض فتح عينيه جيدا على الحقيقة، فإننا نؤكد له أن هناك العديد من المنابر الإعلامية (ورقية وإلكترونية) تغرد خارج السرب، وتتوفر على مقرات وتمويل سخي من جهات وأطراف معروفة، وهدفها هو تبخيس كل ما هو وطني، وتسفيه جهود وإنجازات جلالة الملك، في سياق حرب بالوكالة، ومع ذلك فإن النظام المغربي لم يبادر إلى اعتقال مديريها أو متابعتهم، بل ترك لهم الحرية ليتكلموا ويقولوا ما شاؤوا، لأنه يدرك جيدا أن خير جواب على كلام السفيه، هو اللا مبالاة، لأن الصمت يقتل السفهاء.
ومن ضمن هذه المواقع خمسة أو ستة جرائد إلكترونية وحوالي ثلاث صحف ورقية، تتعاون معك أيها الأمير، ونحن نعرف جيدا المسؤولين عنها وسيرهم الذاتية وأفعالهم العلنية و”السرية”، كما نعرف الوسطاء الذين “يتراقصون” بينك وبينهم.
أما وأن يتعلق الأمر بقلب الأدوار والتحالف مع تنظيم القاعدة، فهذا ما لا يمكن قبوله أو الصمت عليه، ولذلك فإن تحرك النيابة العامة ضد أنوزلا يدخل في إطار الدفاع عن الحق العام وحماية أمن وسلامة المواطنين، وكذا حرصها على تطبيق القانون. فهل يريد الأمير أن يتحول المغرب إلى بلاد للسيبة والفوضى؟؟؟
ونقول للأمير مرحبا بالصحف والمواقع التي تلتزم بالنقد الموضوعي الهادف والبناء، في إطار المسؤولية واحترام القانون وخصوصيات الآخرين، فالاختلاف سنة الحياة، والنظام المغربي ليس متسلطا بالشكل الذي يريد الأمير تصويره عليه، منطلقا من أحقاده وحساباته الضيقة، لكن لا توجد دولة ديمقراطية في العالم تسمح للصحافيين بترويج الأكاذيب والتفاهات والأنباء الزائفة أو المغرضة التي تسعى إلى التشويش على الأمن والاستقرار وتحرض على الفتن والقلاقل بفتح الباب أمام الفكر الإرهابي المتطرف.
مقال الأمير مولاي هشام حفل بالعديد من المغالطات والمعلومات الزائفة، ومنها قضية الإسباني “دانييل كالفان”، إذ أوضح أن الفضل في كشف قضية استفادته من العفو، يرجع إلى موقع “لكم”، وهذا غير صحيح تماما.
وتساءل الأمير كيف يعقل أن يتحرك القضاء المغربي ضد أنوزلا بتهمة نشر الشريط، في الوقت الذي لم يتحرك فيه القضاء الإسباني لتحريك المتابعة ضد صحيفة “إلباييس” التي نشرت نفس الفيديو. هنا ننبه الأمير، إن كان مصرا على تجاهل الحقيقة، إلى نقطة جوهرية بشأن عدم متابعة صحافي “إلباييس”، وهي أن القضاء الإسباني لم يتحرك لأن مضمون الشريط وموضوعه شأن لا يخص إسبانيا، بل يعني المغرب، وبالتالي فإنه لا ضرر لديها من نشره، خصوصا أن المقال المرفق بالشريط في الصحيفة الإسبانية، لم يقل إن القاعدة تهدد إسبانيا أو مصالح إسبانيا، وإنما قال إنها تحث الشباب المغربي على الجهاد في المغرب، ولو كان العكس لقامت الدنيا ولم تقعد في المملكة الإسبانية الصديقة.
الأمير حاول مقارنة مواقف حزب العدالة والتنمية بين الأمس واليوم، ونحن نقول للأمير إن المقارنة ليس في محلها، فالحزب في سنة 2003 كان في المعارضة، وكان له خطاب خاص للظرفية، أما اليوم وقد أوصلته صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم، فلا شك أنه غير كثيرا من قناعاته، بعد اطلاعه على الملفات واحتكاكه بالقضايا الكبرى والحساسة للبلاد، ولذلك لا بد أن يكون للحزب موقف آخر غير الذي كان عليه وهو في المعارضة.
واستنكر الأمير علاقة النخبة المغربية بالمؤسسة الملكية، فما العيب يا ترى في وجود توافق كلي بين النخب وأعلى سلطة؟ ثم إن النخبة المغربية تعرف جيدا المصالح الحقيقية للبلاد، وتعرف كيف تساهم من جانبها في استقرار هذا الوطن.
الأمير خرج في مقاله بخلاصة مفادها أنه “لا يمكن مرور الكرام على اعتقال أنوزلا”، فهل تعتقد أيها الأمير أن الشعب المغربي سيخرج للتظاهر ضد هذا الاعتقال؟ هل تحسب أن الشعب المغربي منشغل بوجود أنوزلا في الحبس؟
ما نعرفه أن اعتقال علي أنوزلا لم يثر أي رد فعل لدى المجتمع الدولي، لأن الأمر يتعلق بملف معروض على القضاء، وليس اعتقالا سريا أو اختطافا، وأن حجم التضامن معه داخل المغرب بقي محصورا في بضعة أفراد معروفين بتوجهاتهم العدائية للوطن.
