كواليس اليوم: مكتب الرباط
عادت جماعة العدل والإحسان إلى ترديد أسطوانة الاستبداد والفساد، مستغلة قضية متابعة الصحفي أنوزلا على خلفية اتهامه بالتحريض والإشادة بالإرهاب.
ففي مقال منشور في موقع الجماعة، والذي يختزل موقف الجماعة وكلمتها، اعتبرت جماعة الدروشة والتقية، أن اعتقال أنوزلا دليل لمن يحتاج الدليل على ضيق صدر المخزن تجاه من يخالفه الرأي، ويتمسك باستقلاليته والتزامه بالمبادئ والمثل والقيم.
ولو صح ما ادعته الجماعة في كلمتها التي تقطر حقدا وبهتانا، فإن اعتقال علي أنوزلا قد تأخر لسنوات، لأن المعتقل أخيرا دأب منذ تأسيس موقعه الإخباري لكم.كوم، وقبل ذلك في جميع المنابر التي مر منها، على توجيه مقالاته لخدمة أهداف وغايات معروفة. لذلك فإن حديث الجماعة عن اعتقال أنوزلا لمجرد أنه صوت حر وقلم جرئ مناف للحقيقة، واستغلال غير موضوعي لقضية رائجة أمام القضاء وفق قانون الإرهاب الذي أقره البرلمان باعتباره آلية للتشريع، واستنادا إلى وقوع المخالفة أو الخرق الذي ارتكبه أنوزلا تحت طائلة قانون الارهاب.
إذن لم تأت الجماعة بجديد، وهي التي تبحث منذ رحيل مرشدها السابق عبد السلام ياسين، عن مناسبة لاستعراض العضلات، وتأكيد قوتها بعد أن فقدت البوصلة من خلال انخراط أعضائها في التناحر على غنيمة الاستيلاء على الجماعة والتصرف في أموالها الطائلة والتي تجمع من عرق جبين البسطاء الذين يتبرعون للجماعة بعد غسل أدمغتهم.
وهل يعقل أن تكرس الجماعة كل انشغالها في الآونة الأخيرة لقضية الصحفي علي أنوزلا، علما أن هذه القضية محكومة بمسار قضائي يبقى له الرأي الأول والأخير بخصوص التكييف النهائي للأفعال المرتكبة من طرف أنوزلا.
أليس حريا بالجماعة أن تقدم لأنصارها وللمغاربة إن كانت تتحلى بذرة من الوطنية، أجوبة موضوعية تناسب تحديات المرحلة وتتسم بالموضوعية والمصداقية؟ هذه مجرد أسئلة لكن العارفين بخبايا الجماعة يذكرون أنها تجد في القضايا الساخنة، سيما تلك التي تحظى باهتمام الرأي، فرصة للمزايدة وإظهار التضامن، وصب الزيت على النار، بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن تحقيق ما يعشش في رؤوس قادتها.
كما أن تبني الجماعة لقضية علي أنوزلا كقضية تعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، يطرح التساؤل مجددا حول مدى التزام الجماعة وإيمانها بحرية الصحافة، أم أن تبني قضية أنوزلا مجرد مناورة للاصطياد في الماء العكر؟
