كواليس اليوم: مكتب الرباط
استغل بوبكر الجامعي قناة “تي في 5” الفرنسية لتصفية حساباته مع القضاء والنظام المغربي في آن واحد، وذلك من خلال الطعن في نزاهة القضاء وتجريح العاملين به من خلال وصفهم بالمسيرين، والتشكيك في استقلاليتهم.
الجامعي ذهب أبعد من ذلك، عندما وصف العمليات الإرهابية التي هزت المغرب بالمصطنعة والمفبركة، دونما أدنى اعتبار لأرواح الضحايا وعائلاتهم.
صفاقة الجامعي تجاوزت الحدود عندما استغل منبر قناة أجنبية فرنسية لتمرير مغالطات خطيرة تستهدف الجسم القضائي بالمغرب، لمجرد اعتقال صحفي في إطار قضية مازالت بين يدي القضاء، ومن غير المنطقي والمقبول وفق الأعراف المتعارف عليها استباق الحكم النهائي بإصدار أحكام جاهزة.
واضح جدا، أن الأيادي الخفية التي تعمل ضد مصالح المغرب، تستغل هذا النوع من القضايا لمهاجمة كل المؤسسات بأقصى ما تملك من حقد، دون أخذ مسافة من الحدث، وتقدير المصالح الوطنية التي يفترض أن تسمو فوق الجميع بغض النظر عن أي شيء آخر.
وعوض أن يشتغل الجامعي كصحفي لمساندة أنوزلا كما يفعل البعض بكل تجرد دفاعا عن مبدأ وليس عن شخص، فقد تحول إلى رأس حربة يوجه سهام نقده المجانب للصواب في كل اتجاه. ومع مرور الوقت أخذ تطاول الجامعي على القضاء ومؤسسات الدولة أبعادا خطيرة تشير إلى تضخم نزعة الأنا، وتقديم مصلحة شخص على مصلحة الوطن، وسعي حثيث لقلب الحقائق والإضرار بسمعة البلاد.
واللافت في تصريحات الجامعي أنها تستهدف مؤسسة مهمة بوأها الدستور مكانة هامة وهي مؤسسة القضاء، ويرأسها رجل قانون ومحامي يوجد الآن في وضع المتفرج على التحرش المتعمد بهيبة القضاء وكرامة القضاة وكل العاملين بحقل العدالة.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الموقف يتمحور حول حدود صمت الوزارة وتسامحها مع استهداف مؤسسة القضاء، وما هي الحدود التي يتعين عدم التسامح مع انتهاكها.
هذه الأسئلة لا شك أن العاملين بالسلك القضائي يطرحونها اليوم، وهم ينتظرون رد الاعتبار لهم، من خلال تدخل وزارة العدل والحريات لمساءلة بوبكر الجامعي والرد على اتهاماته الباطلة لمؤسسة وطنية لا يمكن الزج بها في متاهات صراعات ضيقة لا تتناسب مع مكانة ودور القضاء في البناء الديمقراطي.
الكرة الآن في ملعب الرميد الذي يفترض أن يتدخل لرد الاعتبار للقضاء، باعتبار الوزير الوصي على القضاء، والمفوض بالتدخل لوضع حد لاتهامات المتنطعين، أم أنه يؤثر الصمت؟
وهذا، الأستاذ الرميد، سيشجع أعداء الوطن والنظام على مزيد من التهجم على الجسم القضائي.
