مترجم من الفرنسية للعربية.
سابقة خطيرة: رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش يرفع دعوى قضائية ضد الكاتب الجهوي و عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي … القطرة التي أفاضت الكأس.
أحمد الحمداوي
في الوقت الذي بدأنا للتو ننسى الخصومة الذي دامت قرابة السنتين والذي تنازع خلالها كل من رئيس جامعة القاضي عياض و موظفون من الرئاسة، نفاجأ به اليوم يخوض غمار خصومة جديدة ، هذه المرة ضد الأساتذة الباحثين و النقابة الوطنية للتعليم العالي.
فقد قام إذا هذا الرئيس برفع دعوى قضائية ضد زميلنا الأستاذ مولاي أحمد بومهدي الكاتب الجهوي و عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. أسباب هذه الدعوى لا تستحق منا الالتفات إليها طويلا، و لكن تجدر الإشارة إلى أن زميلنا كانت له الشجاعة و رأى أنه من باب خدمة الصالح العام أن يقوم بنشر لائحة عبر شبكة الجامعة تخص التعويضات المالية التي منحها رئيس الجامعة أواخر السنة الفارطة لأشخاص بعينهم و من بينهم الكاتبة العامة لرئاسة الجامعة.
ما يهمني في هذا المقام ليس هو سبب هذه القضية، و لكن الطريقة التي اتبعها رئيس الجامعة في التعامل مع ما قام به زميلنا مولاي أحمد بومهدي، الشخص الذي يشهد له الجميع بحسن الخلق و الطيبوبة. الرئيس اختار أن يتوجه مباشرة للقضاء عوض أن يعرض الأمر على هيئات الجامعة، الشيء الذي يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية.
لقد استبشرنا خيرا بقدوم رئيس جامعة ينتمي للجالية المغربية بالخارج مصحوبا بسيرة ذاتية غنية و تجربة مهنية كمسؤول بالجامعة الفرنسية، و قد توقعنا أن يقوم هذا الأستاذ و الباحث المرموق بالعمل بقوة على تحسين جودة التعليم و خلق ديناميكية جديدة على مستوى البحث العلمي خصوصا على الصعيد الوطني، و كنت أظن شخصيا أنه بما أن هذا الرئيس له مسبقا موطئ قدم بجامعة فرنسية فلن يخشى شيئا و سيمكنه ذلك من إيصال الحقائق و لو استدعى ذلك مجابهة المسؤولين بالوزارة الوصية ومواجهتهم بقوة. توقعنا جميعا أن يساعدنا هذا الرئيس على التخلص من قيود القوانين البالية التي تعوق عمل التعليم و البحث العلمي بالمغرب، و لكن الواقع جاء عكس توقعاتنا و رأينا هذا الرئيس يدخل في صراعات و خلافات محلية تافهة يكون في الغالب هو سببا لاندلاعها أو تثيرها كاتبته العامة التي استقدمها من مدينة الرباط و التي لا تتقن سوى فن الاستفزاز و تريد تحدي الجميع بأساليب لم تعد تمارس حتى في الثكنات العسكرية.
باختصار، منذ أكثر من سنتين تعيش جامعة القاضي عياض في ظل أجواء قاتمة و توتر مستمر، و بإستدعاء أستاذ من قيمة و سمعة زميلنا مولاي أحمد بومهدي من طرف الشرطة القضائية يحتمل تدهور الوضع بشكل أكبر، مما يستدعي إعادة التفكير بجدية في الأساليب المتبعة حاليا في تعيين المسؤولين بقطاع التعليم العالي، حيث أن السيرة الذاتية و الشعارات الرنانة لا تكفي لانتاج مسيرين و مسؤولين عن تدبير الموارد البشرية و المالية بجامعاتنا المغربية.
خلاصة القول هي أنه بعد هذه الإهانة التي تعرض لها زميلنا و التي تعد مساسا بكرامة كافة الأساتذة الباحثين المغاربة، يجب على رئيس جامعة القاضي عياض حزم أمتعته و إعداد حقائبه للرحيل دون أن ينسى أن يصحب معه كاتبته العامة، مع العلم أنه حتى بعد رحيلهما ستجد الجامعة صعوبة في تجاوز التداعيات و تضميد الجراح العميقة التي خلفها هذا الثنائي خلال فترة توليه للمسؤولية.
الأستاذ أحمد الحمداوي
جامعة القاضي عياض – مراكش
