كواليس اليوم: مكتب الرباط
رغم تقدم المحامين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، وخالد السفياني، أعضاء هيأة الدفاع عن علي أنوزلا، في السن، وبلوغهم مرحلة متقدمة من العمر، إلا أن ذلك على ما يبدو لم يشفع في بلوغ درجة من النضج السياسي والقانوني والفكري، والتعقل، أو على الأقل التخلي عن قاموس “سنوات الرصاص” الذي كانت مصطلحاته شائعة في حقبة السبعينات والثمانينات وحتى تسعينات القرن الماضي، عند بعض اليساريين وأشباه اليساريين.
مناسبة هذا الكلام ما قالته هيأة الدفاع، في آخر بلاغ لها، تحذر فيه من “مخطط بوليسي” ضد علي أنوزلا !!! فعن أي مخطط بوليسي تتحدثون أيها السادة ؟ وما هي مستنداتهم على هذا الاتهام الباطل الموجه إلى الأجهزة الأمنية؟
وزير العدل والحريات لم يضبط متلبسا بتوجيه تعليمات إلى قاضي التحقيق المكلف بالملف، حتى يقال إنه تدخل في القضاء، وتعبير الوزير عن رأي يخصه هو شخصيا، لا يستوجب بالضرورة اعتبار ذلك تأثيرا أو تدخلا، إلا إذا كان قضاتنا يتوفرون على عقلية الأطفال، حتى يسهل توجيههم بمجرد تصريح لوزير أو مسؤول، علما أن قضاة التحقيق، أيها الجاهلون بالقانون، غير خاضعين بالمرة لتعليمات وزير العدل والحريات، وبالتالي فإنهم يتمتعون بهامش استقلالية كبرى في اتخاذ القرارات، على عكس قضاة النيابة العامة، الذين قد يرجعون إلى وزير العدل، رئيسهم المباشر.
في أعرق ديمقراطيات العالم، لا تترك الأجهزة الحاكمة مجالا للإشاعة، بل يخرج متحدث رسمي مأذون له طرف من الجهات الرئاسية الأعلى، في الدقائق الأولى لأي حدث، لكي ينور الرأي العام بكافة التفاصيل والمعلومات، ويستمر في مهمته هذه، إلى النهاية. ولم نسمع في يوم من الأيام صحفيا يتهم مسؤولا أو وزيرا بالتأثير على القضاء، من خلال مجرد تصريح إعلامي بهدف إخبار الرأي العام فقط.
ومن هذا المنبر وكصحافيين مهنيين نطالب وزير العدل والحريات، السيد الرميد، بالإفراج حالا عما لديه من معلومات بخصوص ملف علي أنوزلا، حتى لا يترك المجال مواربا للإشاعة، لأن من حق الرأي العام أن يعرف جيدا طبيعة المخاطر التي تتهدد أمنه واستقراره وسلامته.
أفرج حالا أيها الوزير عن الحقائق الكاملة في ملف أنوزلا، لأن الرأي العام سيحاسبك، ولن نقول لك أبدا إنك تدخلت في القضاء، لأن القضاء يعرف عمله، وليس سهلا إلى درجة التأثير عليه بمجرد تصريح إعلامي. القضاء المغربي ليس “عجينة” يسهل ليها وعلكها.
الرأي العام الوطني يريد معرفة من هم أعداؤه، وماذا كانوا يدبرون بليل ضد أمنه واستقراره، لذلك نرى من الواجب على السيد وزير العدل والحريات إطلاع الرأي العام على هذه القضية، وكشف طبيعة الجرائم السرية والعلنية التي قد تنسب إلى علي أنوزلا.
ولا نعتقد، معالي الوزير، أن السيد أنوزلا سيخالفكم الرأي، مادام أنه في طليعة الداعين إلى حرية الرأي والتعبير، وإيصال المعلومة طازجة إلى المواطن المغربي وفي حينها !!!
