كواليس اليوم: مكتب الرباط
حفل الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة قبل قليل بمقر البرلمان بالرباط، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، بالعديد من الرسائل والإشارات المهمة إلى من يهمهم الأمر.
وتميز الخطاب السامي بالإشارة إلى التطور الكبير في المسار المؤسساتي للبلاد، حيث لفت جلالته الانتباه إلى أن الانتداب البرلماني أضحى يشكل تمثيلا حقيقيا للأمة، معتبرا المقعد البرلماني صار مهمة وطنية وليس ريعا سياسيا. وحث البرلمانيين على استشعار الأمانة العظمى الملقاة على عاتقهم.
ونوه جلالته بالولاية التشريعية الحالية، واعتبرها ولاية تأسيسية من أجل إقرار جميع القوانين التنظيمية، المتعلقة بالتنزيل الديمقراطي والسليم للدستور، وذلك عن طريق نفس التوافق الوطني والمنهجية الوطنية التي تم عن طريقها اعتماد دستور 2011. وشدد جلالته على أهمية الجودة في القوانين، معتبرا أن الكم لا يهم، بل “الجودة التشريعية”.
ودعا صاحب الجلالة إلى إخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية إلى حيز الوجود، وذلك لتمكين هذه الشريحة من القيام بعملها على أفضل وجه، في مراقبة العمل الحكومي بالنقد البناء وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية، وكل ذلك، حسب جلالة الملك، من أجل خدمة المصالح العليا للوطن.
وانتقد جلالة الملك بعض المجالس البلدية المحلية والجهوية وتدبيرها للشأن العام، واختار جلالته مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، نموذجا، معتبرا أن هذه المدينة تعيش العديد من المشاكل، التي اكتشفها منذ أول زيارة يجريها جلالته سنة توليه للعرش في سنة 1999، والتي ما تزال عالقة إلى اليوم.
وشدد جلالة الملك على أن هناك إرادة كبيرة وقوية لجعل العاصمة الاقتصادية للبلاد قطبا ماليا ودوليا، لكن ولتحقيق هذا المشروع الكبير، يقول الملك، لا بد من توفير البنيات التحتية والخدماتية اللازمة، بالمواصفات العالمية، لكن مؤهلات هذا الحلم تبقى غير كافية.
وعرج جلالته على مفارقات الدار البيضاء، واستغرب من أن أغنى مدينة في المغرب لا يعرف سكانها أي تقدم، معتبرا أن هذه التناقضات تجعل الدار البيضاء من أضعف النماذج في التدبير الترابي بالمغرب.
وظهر الاستياء واضحا على جلالة الملك وهو يتحدث عن “مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة”، حيث يوجد الفقر المدقع إلى جانب الغنى، وحيث أحياء الصفيح إلى جانب الأبراج العالية، وهي مركز المال والأعمال، وفي الوقت نفسه البؤس والبطاقة، إضافة إلى أنها تبقى مدينة النفايات والأوساخ بامتياز.
وسبب كل هذه المشاكل التي تتخبط فيها العاصمة الاقتصادية للمملكة، وفق جلالة الملك، يرجع إلى الصراعات العقيمة للمنتخبين الذين تعاقبوا على تسيير الدار البيضاء، وكل ذلك رغم ميزانية المجلس الجماعي التي تفوق بثلاثة أضعاف تلك التي تتوفر لفاس أو مراكش مثلا، معتبرا أن ما تحقق لهاتين المدينتين (فاس ومراكش) تتجاوز بكثير ما تم إنجازه في الدار البيضاء، ولا أدل على ذلك مجال التطهير السائل الذي تعاني البيضاء من خصاص به، مقارنة بفاس ومراكش والرباط.
ولم يبخس جلالة الملك من قدر المنتخبين بالدار البيضاء، بل اعتبر أنهم يتوفرون على الإرادة والعزم، لكن عليهم ترجمة هذه الإرادة وهذا العزم إلى أرض الواقع، للنهوض بمدينتهم، يقول صاحب الجلالة.
ونظرا للاختلالات المماثلة في عدد من المدن والقرى، دعا الملك الأحزاب السياسية إلى إفراز كفاءات ونخب قادرة على تدبير الشأن العام للمواطنين، كما دعا الحكومة والبرلمان إلى تفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات وإقرار القوانين التنظيمية الخاصة، مع التشديد على التعجيل باعتماد ميثاق اللامركزية الإدارية.
صاحب الجلالة أكد مرة أخرى أن الانتدابين البرلماني والجماعة يعتبران أساس وركيزة السياسة التشاركية بالبلاد، ملفتا الانتباه إلى أنه لا فرق عند جلالته بينهما، وذلك لكون الأهم بالنسبة إليه هو أن يقوم كل واحد منهما بمهامه الوطنية والمحلية وخدمة المصالح العليا للوطن، وحماية ثوابته وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية.
وفي هذا الصدد، كشف جلالة الملك أن الصحراء تعرضت هذه السنة لتحديات كبيرة، لكن تمت مواجهة هذه التحديات بفضل مواقف المغرب وعدالة قضيته، معتبرا أنها معركة لا يجب الاكتفاء بكسبها، كما لا ينبغي الإفراط في التفاؤل من طرف الفاعلين.
وسجل جلالة الملك اختلالات في التعامل مع قضية الصحراء، ورغم إقرار جلالته بتحركات بعض البرلمانيين، إلا أنه اعتبرها غير كافية وما زالت في حاجة إلى مضاعفة الجهود.
وسجل جلالة الملك تقصيرا في تعبئة بعض الفاعلين، معتبرا أنهم لا يتحركون إلا إذا كان هناك خطر محدق يهدد الوحدة الترابية، وكأنهم ينتظرون الإشارة.
ونبه صاحب الجلالة إلى أن قضية الصحراء ليست مسؤولية ملك البلاد وحده، وإنما هي قضية تهم الجميع، دولة وبرلمانا ومجالس منتخبة وفعاليات سياسية ونقابية واقتصادية وهيآت المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين، داعيا جلالته إلى التعبئة واليقظة وسرعة رد الفعل على المستويين الوطني والخارجي للتصدي لأعداء الوحدة الترابية أينما وجدوا.
وأكد جلالة الملك على أن مؤسسة البرلمان يجب أن تقوم بواجبها في بلورة مخطط عمل متكامل يعتمد مختلف وسائل العمل البرلماني من أجل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، داعيا جميع المنتخبين، برلمانيين ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة المحلية والجهوية، خصوصا منتخبي المنطقة الجنوبية، إلى تحمل مسؤولياتهم باعتبارهم ينوبون عن ناخبيهم ويمثلونهم.
