كواليس اليوم: مكتب الرباط
شنت منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بـ”أمنيستي” هجوما عنيفا على الجزائر، واتهمتها بارتكاب أكبر جريمة في حق حرية التعبير والرأي، والتمادي في التضييق على رجالات الصحافة والإعلام، وتكميم الأفواه، وخنق الإبداع.
منظمة العفو الدولية أعربت عن تنديدها بحبس السلطات الجزائرية مدونا على خلفية نشره صورا ورسوما كاريكاتيرية للرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين على موقع “فيسبوك” مطالبة بالإفراج “الفوري” عنه.
وقالت المنظمة في بيان لها “على السلطات الجزائرية أن تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات بالإرهاب والتشهير”، في حين ينتظر محامي المتهم أن يصدر هذا الأسبوع قرارا بشان طلب الإفراج عن موكله قبل موعد محاكمته.
والمدون عبد الغني علوي (24 عاما) وهو من سكان تلمسان (500 كلم غرب العاصمة)، موقوف في سجن بالعاصمة “في الجناح نفسه الذي يؤوي المشتبه بهم في قضايا إرهاب”، بحسب المنظمة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “يبدو أن السلطات الجزائرية تحاول خنق الانتقادات في هذه المرحلة غير الواضحة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل”، في إشارة إلى احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في الوقت الذي يبدو انه لم يتعافى تماما من مرضه.
وقالت المنظمة إن السلطات الجزائرية “ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شان لا يزيد عن التعبير الشرعي. إن توجيه تهم على علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يوجد سابقة خطيرة جدا”.
واتهم علوي بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات و”تمجيد الإرهاب لان قوات الأمن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة لا اله إلا الله”، بحسب العفو الدولية.
وفي حال تمت إدانته بتهمة تمجيد الإرهاب، فان علوي معرض لعقوبة السجن عشر سنوات. كما انه عرضة لغرامة قيمتها خمسة آلاف يورو لتعرضه لشخص الرئيس.
ودعا لوثر الجزائر إلى “مراجعة القوانين التي تجعل من التشهير جرمية جزائية ووضع حد للجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب لمعاقبة انتقادات غير عنيفة لممثلي الدولة”.
وهي المرة الثانية منذ العام الماضي التي يتم فيها توقيف مدون في الجزائر. ففي يوليوز 2012 تم توقيف صابر سعيدي ثم اتهامه ب”تمجيد الإرهاب” بعد نشره على الانترنت أشرطة فيديو للربيع العربي وتم سجنه لتسعة أشهر.
