محمد البودالي
لا أحد يمكنه أن يفهم بالضبط كيف لا تزال جبهة أبو بكر الجامعي صحيحة إلى الدرجة التي تجعله يستمر في جولاته في أوربا لإقناع بعض البرلمانيين والناشطين في حقوق الإنسان بـ”عدالة قضية أنوزلا”، وحثهم على مطالبة الدولة المغربية بالإفراج عنه، وبكل برودة دم.
ومن درجة جهل بعض الأوربيين بالواقع المغربي المعاش ومستجدات قضية أنوزلا، فإنهم انساقوا وراء الأطروحة الملغومة للجامعي، وأصدروا بلاغا يطالب بالإفراج عن مدير “لكم”.
ولو كانوا فعلا يواكبون قضية أنوزلا وتفاعلاتها داخل المغرب، لنأوا بأنفسهم عن أي تعامل مع الجامعي خائن الأمانة، ولما تورطوا في استقباله والاستماع إلى دفاعه الكاذب عن أنوزلا.
مليكة بنعراب عطو، من بين من نجح الجامعي في غسل عقولهم، إذ أصدرت بلاغا من “بروكسيل” تستعرض فيه الأشواط التي مرت بها قضية أنوزلا، وذكرت بما قامت به من جهود لدى الدبلوماسية المغربية، من أجل هذه القضية.
ومن المخجل أن تكون لمثل هذه الشخصيات ثقافة من هذا النوع، حيث يعتقدون أنه يكفي إصدار بلاغ يطالبون فيه بإطلاق سراح أي إرهابي أو مجرم، لتستجيب الدولة حالا، وهذا ما لم يأت به أي قانون من سلطان !!!
فالرجل الذي تمرد على رغبة صديقه الحميم بتوقيف الموقع إلى حين أن يبت القضاء في المنسوب إليه، واتخذ قرارا أثار اشمئزازا كبيرا لدى الجسم الإعلامي ككل، والمتمثل في تحديه لأنوزلا وإصداره بلاغا مضادا ينفي فيه توقيف الموقع، كان عليه أن يتوارى خجلا بسبب فعلته النكراء، بانقلابه على صديق العمر وزميل المهنة، أما وأن يواصل مسرحيته السمجة، فهذا ما يبعث حقا على الدهشة.
وبالرجوع إلى طبيعة العلاقة السابقة التي كانت تجمع بين الطرفين، يتضح أن الجامعي لعب كثيرا بـ”البيدق” أنوزلا، ونجح في إقناعه بتسخير موقعه الإلكتروني “لكم” غير المأسوف عليه، في أجندته الخبيثة ضد النظام المغربي وضد نعمة الاستقرار في هذا البلد الآمن.
وقد كان بالإمكان لأنوزلا أن يفطن مبكرا إلى النوايا الحقيقية لأبو بكر الجامعي، وكيف أن تقربه منه لا يعدو خدمة مصلحة من المصالح الخاصة للجامعي الذي يرتزق من ممارسة النضال الوهمي والدفاع عن الحقوق والحريات في المجتمع المغربي، لكن يبدو أن عملية غسل الدماغ التي خضع لها على يد الجامعي، قد فعلت فعلتها في أنوزلا، إلى أن استفاق متأخرا، بعد فوات الأوان، ليكتشف حقيقة الجامعي وحقيقة شخصيته الانتهازية والوصولية.
والواقع أن أنوزلا وبعد أن انتبه متأخرا إلى أن الجامعي يستغله ويخطط للانقلاب عليه في الموقع، كلف عائلته بتقديم طلب إلى وكالة تقنين المواصلات، تلتمس فيه وقف الموقع، وهو ما وافقت عليه الجهات المختصة، وعمدت إلى حجب موقع “لكم” من المغرب فقط، لكونها لا تتوفر على صلاحيات أخرى تمكنها من القيام بنفس الإجراء في دول أخرى.
