كواليس اليوم: مكتب الرباط
جددت النقابة الديمقراطية للعدل تأكيدها على لا دستورية قرار الاقتطاع من أجور المضربين.
وطالب المكتب الوطني، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، بإرجاع المبالغ المقتطعة دون قيد أو شرط مع فتح تحقيق فيما اعترى عملية الاقتطاع الغير شرعية أصلا من خرق سافر واستهداف مجاني لأجور الموظفين.
ودعا البلاغ وزارة العدل إلى تحمل كامل المسؤولية في توفير أجواء الثقة وشروط التفاوض المنتج، وهو ما يغيب عن جلسات التفاوض القطاعي التي تلت رفع الحضر العملي عن النقابة، داعيا وزير العدل إلى التدخل العاجل للوقوف على العبث الذي يطبع تدبير الحياة المهنية لموظفي القطاع عبر القفز على نصوص قانونية واضحة اللفظ والمعنى والاستعاضة عنها بنصوص لا تعني هيئة كتابة الضبط بشكل متعسف يضرب في العمق حقوقنا المكتسبة ويعيد للسيبة مفهومها وتجليها عبر الاستقواء بسلطة الإدارة للنيل من حقوق الموظفين بشكل مجاني لا نجد له أي تفسير، على حد تعبير البلاغ.
وطالب وزارة العدل بالوفاء بسابق التزاماتها وفي مقدمتها اتفاق أبريل 2011، مؤكدا في هذا الإطار على راهنية حل ملف حاملي الشواهد العلمية والأدبية والذين تكرس وضعيتهم صورة صارخة للامساواة وإعدام مبدأ تكافؤ الفرص، كما أكد على حق المستوفين لشرط الأقدمية يوم 31 دجنبر في اجتياز الامتحان المهني برسم السنة التي استوفوا خلالها هذا الشرط أسوة بباقي القطاعات، داعيا وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في إحقاق الحق بدل الاجتهاد بمبررات باطلة لتفويت الفرصة عن هذه الفئة في اجتياز الامتحان المهني.
وندد البلاغ بما يتعرض له موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط باستينافية أكادير من إهدار يومي لكرامتهم على يد مسؤول وصفه بـ”المتسلط”، وطالب بتنفيذ اتفاقنا بشان إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الخروقات التي يجتهد في ارتكابها في حق موظفات وموظفي محكمة الاستئناف.
