كواليس اليوم : مكتب الرباط
فضحت قضية متابعة رسام الكاريكاتير الجزائري جمال غانم، زيف ادعاءات نظام الجزائر بدفاعه عن حقوق الإنسان.
متابعة جمال غانم ووضعه تحت الرقابة القضائية بعد العثور على رسم كاريكاتوري يتناول مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لم ينشر بعد، يعتبر سابقة خطيرة.
بلاد المليون شهيد كما يحلو للجزائريين تسمية بلدهم أصبحت تحاكم الصحافيين على نواياهم، علما أن جميع قوانين الأرض لا تحاكم النوايا ما لم تترجم إلى أفعال.
فرسام الكاريكاتور جمال غانم راودته فكرة وضع رسم للرئيس الجزائري، يتناول فيه مرضه وإصراره على الترشح لولاية رابعة من خلال فكرة طرح حفاظات خاصة بالعهدة الرابعة في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتلفيقة الذي أصبح يحتاج إلى الرعاية الصحية التي تقدم إلى الأطفال الصغار ولم يعد بمقدوره أن يرعى مصالح الجزائريين، وهو الدور المنوط برئيس الجمهورية.
كما تثير قضية متابعة جمال غانم ووضعه تحت الرقابة القضائية، هيمنة نظام العسكر على القضاء الذي يسخر لإسكات الأصوات المعارضة، ومعاقبة كل من يجرؤ على إثارة قضية مرض الرئيس وعدم قدرته على النهوض بمهام رئاسة الجمهورية.
ولأن الجزائر لا تهتم بحقوق الإنسان إلا خارج حدودها فإن متابعة جمال غانم تعتبر انتهاكا لا يستحق الذكر، رغم تنديد نقابة الصحافيين الجزائرية بالقضية لأن الأمر يتعلق بمتابعة في إطار جرائم الصحافة رغم عدم تحقق النشر الذي يبرر المتابعة.
وبغض النظر عن الإشكالات التقنية والقانونية، فإن محاكمة جمال غانم اعتداء على حرية الرأي والتعبير، واتجاه لتكميم الأفواه في الجزائر، ورسالة لكل الصحفيين والمدونين بالابتعاد عن كل ما يتعلق بصحة الرئيس الجزائري رغم أن موقعه كشخصية عامة ورئيس الجمهورية تجعل من قضية مرضه قضية رأي عام من حق عانة الشعب أن يعرف الوضع الصحي، علما أن مثل هاته المواضيع تخضع للنقاش العمومي في البلدان الديمقراطية.
قضية محاكمة غانم تعطي مؤشرات غير مطمئنة للجسم الصحفي الجزائري الذي أصبح محاصرا بنظام ديكتاتوري يوجه القضاء لمعاقبة أي خروج عن الخطوط الحمراء التي تضعها السلطة للصحفيين حتى ول وتعلق الأمر بالنوايا.
