كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصبحت بعض المنابر والمواقع متخصصة في نشر الشائعات، والاصطياد في الماء العكر من أجل الترويج لأكاذيب وأخبار مضللة يراد منها إثارة النعرات، وفتح سجالات مجانية لا طائل منها.
مرة أخرى تستهدف هذه القلوب المريضة الزيارة الملكية التي يقوم بها جلالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتحدث عن إقصاء وزراء حزب العدالة والتنمية من السفر رفقة الملك.
ولأن حبل الكذب قصير فإن التدقيق في تفاصيل الخبر، تؤكد عكس ما ذهبت إليه هذه النفوس المريضة، إذ أن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي يوجد ضمن الوفد الرسمي المرافق للملك، إضافة إلى وزراء آخرين من نفس الحكومة التي يرأسها أمين عام حزب العدالة والتنمية عبدا لإله بنكيران.
وقد فات الباحثين عن مادة لإلهاء الرأي العام، الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يوجد في زيارة رسمية إلى دولة الكويت لتمثيل جلالة الملك في القمة الاقتصادية العربية الإفريقية، وكلف بتلاوة الرسالة الملكية للمؤتمر.
عندما نتحدث عن زيارة ملكية إلى أي بلد فإن الأمر يتعلق بتمثيل للمغرب من طرف أعلى سلطة بموجب الدستور، الذي يعتبر جلالة الملك الممثل الأسمى للأمة. لذلك فلا مجال للحديث عن تفاصيل من حضر ومن غاب، لأن وزراء التجمع الوطني الذين رافقوا الملك يمثلون الحكومة كمؤسسة دستورية، ولا يمثلون حزب التجمع الوطني للأحرار.
واضح جدا أن السطحية هي التي تحكمت في إخراج هذا الخبر، لأن الفهم الحقيقي لتدبير هذه القضايا، يقتضي أن يدرك أن ترتيب الزيارات الدولية يخضع لأجندة محددة تتناول قضايا وقطاعات بعينها هي التي تحكمت في مرافقة وزراء للملك وغياب آخرين لأن الأمر يتعلق بزيارة رسمية وليست رحلة سياحية توجه فيها الدعوى اعتباطا لجميع وزراء الحكومة.
لذلك فإن مبرر عدم مرافقة وزراء من حزب العدالة والتنمية للملك، يرتبط بعدم تولي هؤلاء الوزراء لحقائب وقطاعات ستبحث مع الجانب الأمريكي، وهو معطى فرضته ترتيبات الزيارة.
أكثر من ذلك فإن الحديث عن إقصاء وزراء من حزب العدالة والتنمية لا يستند على أساس سليم لأن حضور وزير واحد يسقط هذا التفسير الضيق والذي يروم إثارة قضايا هامشية لا وجود لها إلا في بعض العقول التي تنشغل بصغائر الأمور، عوض التركيز على أهمية الزيارة والآثار التي يمكن أن تترتب عنها وتنعكس على وضع المغرب.
