أهم الأمور التي تدفع مناضلي تنسيقية الأساتذة حاملي الماستر لرفض اجتياز المباراة والمرسوم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 ومقرر وزير التربية 1328.13هي :
أن المقرر الوزيري أو المرسوم المشؤوم يكرس التمييز ضد أساتذة الابتدائي وذلك بعدم السماح لهم إلا بولوج إطار أستاذ الثانوي التأهيلي فيما يقصيهم من تغيير الإطار إلى ملحق الإدارة والاقتصاد مثلا أو إلى التوجيه أو التخطيط الذي يسمح به لأساتذة الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي رغم أن هناك أساتذة ابتدائي يحملون شواهد ماستر متخصصة في تلكم المجالات كالتسيير والإدارة والاقتصاد وغيرها وهم مؤهلون علميا وأكاديميا أكثر من غيرهم .
ثم أن هذا المرسوم يكرس وضعا مختلا من حيث التدريس في إطار التآخي بين المواد أي أنه يضرب مبدأ التخصص. ولعل الأمر يتضح أكثر بخصوص حملة الشواهد التي لا توجد تخصصاتها كمواد مدرسة فبالتالي اجتياز هؤلاء للمباراة يقصيهم أصلا ،ويكرس عدم تكافؤ الفرص ،ويضرب مبدأ الموضوعية في عمقه. ولعل ما دعا إليه الوزير الداودي من إلغاء للاختبارات الشفوية لولوج التكوينات الجامعية مؤخرا ليؤكد هذا الطرح.
ومن هنا فرفض مضامين ذلك المرسوم مبنية على حاجات موضوعية تنطلق من توفر الكفاءات لدى حملة الماستر التي تخولهم ولوج مهام ودرجات يقصيهم المرسوم منها وهي :
_ ولوج درجة مستشار في التوجيه من الدرجة الأولى والتي يقصي المرسوم أساتذة الابتدائي منها.
_ ولوج درجة مستشار في التخطيط من الدرجة الأولى التي يقصي المرسوم أساتذة الابتدائي منها فيما تتاح لغيرهم من أساتذة الثانوي بسلكيه.
_ ولوج درجة ممون من الدرجة الأولى التي لا يسمح بها لكل حاملي الماستر من مختلف الأسلاك فيما يسمح بها لملحقي الاقتصاد والإدارة .
_ ولوج مختلف المهام الإدارية (حارس عام ، ناضر، مدير …) التي لا يتحدث عنها المرسوم ويقصي من ليست لهم التخصصات التدريسية منها ،فيما أنه لو كان ذو بعد حكيم لكان فتح هذه المهام في وجههم لتفادي إلزامهم بتدريس مواد ليست من تخصصاتهم ،وبالتالي تهدر طاقاتهم الإبداعية في مجالات تخصصهم .
_ ولوج درجة مفتش من الدرجة الأولى سواء بالنسبة للتعليم الابتدائي أو الثانوي بسلكيه .
ضرب مبدأ تساوي السلاليم بين كل قطاعات الوظيفة العمومية، إذ أن سنوات الدراسة التي يقضيها حامل الماستر هي نفس سنوات دراسة المهندس ومنه فمن حق حامل الماستر أن ينال درجة مهندس.
وعموما يبقى المرسوم مشوبا بعيوب شكلية ومضمونية تجعله مرسوما مزاجيا يفتقد للنزعة التخطيطية الحكيمة والرشيدة والاستشرافية وينطلق من هواجس وإكراهات مادية مالية جعلته متسرعا يحاول استباق تنامي تكاليف ترقية الأفواج اللاحقة ومفتقدا لمبدأ العدالة، ومكرسا للتمييز والإقصاء في حق أساتذة الابتدائي الذين هم وأساتذة الثانوي بسلكيه في نيل الشهادة كمؤهل علمي سواء. هذا دون أن نتحدث عما يشوبه من التباس فيما يتعلق بترقية حاملي الإجازة، بحكم أن ترقيتهم ستتم داخل إطارهم الذي يتوفرون عليه فلم يتم اختبارهم ؟
وبالختام يظل هذا المرسوم المشؤوم ضاربا لكل الأعراف والمبادئ الكونية في بناء أية قاعدة قانونية جديدة تتحرى في نشوئها عدم المساس بالثوابت أو السلوكات والممارسات التي كانت مباحة قبل مجيئها ومن ثمة لا تنطبق عليها بأثر رجعي وهو ما لا يلتزم به المرسوم الذي يلغي حقا ظل مشروعا طيلة فترة دراسة الأستاذ الطالب بالجامعة وحرم ولم يعد قائما إلا أياما قليلة قبل موعد مناقشته لرسالته لنيل شهادة الماستر فكيف يعقل أن يرقى حامل ماستر مؤرخ بيوم 30 دجنبر 2011 وألا يرقى حامل ماستر مؤرخ بيوم 01 أو 02 يناير 2012 ؟
أحمد عبد الغني
