كواليس اليوم: محمد البودالي
لمح عبد الحق عادلي، والي الأمن بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير اللجنة المديرية بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ردا على اتهامات وجهها إليه عميد شرطة ممتاز، معزول من الوظيفة العمومية، بإمكانية اللجوء إلى القضاء، في مواجهة الإطار الأمني السابق.
واعتبر والي الأمن عادلي أن الاتهامات التي الموجهة إليه من طرف العميد الممتاز المعزول “تنطوي على قذف صريح في حق مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وفي حق العاملين فيها”.
وذهب عادلي، في رد اطلع عليه موقع “كواليس اليوم”، إلى أن الاتهامات الموجهة إليه في إحدى الصحف الوطنية على لسان العميد الممتاز السابق، هي مجرد “مغالطات وادعاءات كيدية”، ملفتا الانتباه إلى أن صاحب هذه الاتهامات “طرد من صفوف الأمن الوطني بعد الحكم عليه من طرف القضاء بـ 10 سنوات سجنا نافذا، لتورطه في تزوير محضر حادثة سير”، ما يعني أن “لا مصداقية لأقواله”.
واستعرض عادلي حصيلة المؤسسة التي يتولى إدارتها، معتبرا أنها حققت عدة إنجازات لفائدة نساء ورجال الأمن الوطني، خصوصا على مستوى السكن والصحة والرياضة، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها.
وبخصوص ترقيته من مراقب عام إلى والي أمن، أوضح عادلي أن ترقيته تأخرت لحوالي ثلاث سنوات، إذ أنه لم يرقى إلى منصب والي إلا بعد قضائه نحو 9 سنوات في رتبة مراقب عام.
ونفى المسؤول الأمني وجود أي ريع في عمل المؤسسة، من قبيل التعويضات السخية أو استغلال سيارات المصلحة أو غيرها، معتبرا أن المؤسسة تشتغل في إطار القانون وتحت سلطات المراقبة، وكل همها ينصب على خدمة مصالح نساء ورجال الأمن الوطني.
