كواليس اليوم: مكتب الرباط
أجمع إعلاميون ومثقفون عرب، المقيمين ببريطانيا، أول أمس الجمعة، على ريادة المغرب في مجال الإصلاحات السياسية والحقوقية.
وتأتي هذه الشهادة من فئة لها ثقلها وكلمتها المسموعة في المحافل الدولية، بعد العشرات من الشهادات القوية الصادرة عن أعتى الهيآت والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا السياسة وحقوق الإنسان.
وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رد غير مباشر من الإعلاميين والمثقفين العرب المقيمين ببريطانيا، على الادعاءات والأكاذيب التي يروجها دعاة الانفصال وأعداء النمو والاستقرار بالمملكة المغربية.
فمن سيصدق بعد الآن من يسمون أنفسهم بـ”المعارضين للنظام المغربي”، أو يهتم بأطروحاتهم، لافتقادها إلى أدنى معايير المصداقية والموضوعية ؟؟؟؟
وقد أكد المتدخلون أن المغرب يعد بلدا رائدا، على صعيد الوطن العربي، في عدة مجالات، أن المملكة المغربية تعد البلد العربي الوحيد الذي راكم تطورا مهما مجال توسيع الحريات العامة بتوازي مع ضمان الاستقرار السياسي والأمني، منوهين بما حققه المغرب في مجال الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدوا الحاجة الماسة إلى زيادة العمل من أجل التعريف بالمغرب ومنجزاته في باقي الأقطار العربية.
وبهذه المناسبة، قدم وفد مغربي يتضمن مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الحقوقيين والإعلاميين شروحات مفصلة حول مختلف أوجه التطور الذي راكمه المغرب على مدار السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، وكذا الإصلاحات العميقة التي حققتها المملكة، والأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها.
وفي هذا الصدد، رصد الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم منار السليمي، مسار الإصلاحات والتطورات التي شهدها المغرب في مختلف المجالات، والتي مكنته من ضمان استقراره السياسي والاجتماعي مقارنة بما تشهده المنطقة العربية حاليا. وأبرز، أنه انطلاقا من تاريخه المتميز كدولة عريقة، وأمة منسجمة وموحدة، فتح المغرب مبكرا باب التعددية السياسية والحزبية، مما مكن من تعاقب مختلف التيارات السياسية على السلطة.
وأشار في هذا الصدد إلى تعاقب مجموعة من الأحزاب ذات المرجعيات الإيديولوجية المختلفة (اشتراكية، محافظة/تقليدية، وإسلامية) على قيادة الحكومات المختلفة، في تعايش تام ووثيق مع المؤسسة الملكية التي تشكل ضمانة لوحدة البلاد واستمرارية الدولة والمؤسسات. وسجل ما يعيشه المجتمع المغربي الشاب من دينامية وحيوية متجددة.
وأوضح أن المملكة تعاملت منذ سنوات طويلة بانفتاح مع جميع الحركات الاحتجاجية والمسيرات السلمية المرتبطة بالسياسات العمومية. وأوضح أنه بالرغم من مونه ليس دولة نفطية، ومحدودية موارده الاقتصادية، فقد تمكن المغرب من اعتماد مقاربات تنموية مكنته من الاستجابة للحاجيات الاجتماعية والتصدي للاكراهات الاقتصادية.
وأضاف في هذا السياق أن المملكة بادرت إلى إطلاق مشروع طموح للجهوية والخروج من دائرة الدولة المركزية من أجل الانفتاح أكثر فأكثر على المجتمع وحاجياته. ومن جانبه، استعرض صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة، تطور المسار الحقوقي بالمغرب، من خلال الوقوف عند مجموعة من المحطات الأساسية التي عرفتها المملكة على طريق احترام وترسيخ حقوق الإنسان وتوسيع هامش الحريات العامة.
وأبرز أن ما يتمتع به المغرب من استقرار سياسي، يعد في جزء منه، نتاج مسار طويل من الإصلاحات التي شملت المجال الحقوقي والتي توخت تعزيز احترام حقوق الإنسان وآليات احترامها وضمانها.
وأشار في هذا السياق إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومشاريع إصلاح منظومة العدالة واستقلالية القضاء، إلى جانب المحطة الرئيسية المتمثلة في اعتماد دستور 2011، والذي خصص حيزا كبيرا من مواده للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأضاف صبري الحو، أن الدستور الجديد جدد التزام المغربي بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ونص على إحداث المحكمة الدستورية، لأول مرة، إلى جانب تأكيده على استقلالية القضاء.
أما الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، ميلود بالقاضي، فقد ركز من جهته على التطور الذي شهده المغرب في المجال الإعلامي، مشيرا في هذا الصدد إلى الإصلاحات الجوهرية والعميقة التي شهدها الفضاء الإعلامي الوطني ولاسيما في ما يخص تحرير المشهد السمعي البصري، وخلق الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
كما تطرق إلى تشكيل هيئة استشارية تنكب حاليا على صياغة مجموعة من القوانين الأساسية، تشمل تعديل قانون الصحافة في اتجاه إلغاء البنود المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية، وإحداث المجلس الوطني للصحافة، وإخراج القانون الأساسي للصحفيين، ومشروع القانون الخاص بالصحافة الالكترونية.
وأبرز بلقاضي أن المغرب راهن منذ بداية مسار الإصلاحات، على توازي مسارين الانتقال السياسي والإعلامي، مشددا على أنه بالرغم مما راكمته المملكة من تقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، فإن الحاجة تظل ماسة إلى “تسويق هذه المنجزات إعلاميا”.
ويتضمن برنامج زيارة الوفد المغربي للعاصمة البريطانية، المشاركة في مجموعة من الندوات والملتقيات العلمية، التي تشمل، إلى جانب موضوع” صورة المغرب عند الإعلاميين والمثقفين العرب في بريطانيا “،، مواضيع “قضية الصحراء: تشخيص تقييمي للتطورات الإقليمية والدولية ” و”التغييرات السياسية في المنطقة المغاربية”لاحات السياسية والحقوقية.
