كواليس اليوم : مكتب الرباط
اشتكت منظمات حقوقية نقابية جزائرية ودولية إلى رئيس الوزراء الفرنسي، تضييق الحكومة الجزائرية على المنظمات الحقوقية التي تعتزم زيارة البلاد للوقوف على الوضع الحقوقي، وإعداد تقارير خاصة بالوضع الحقوقي، اسوة بالمهام التي تقوم بها بعدد من البلدان.
المنظمات الحقوقية، وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي الذي سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة للجزائر من أجل الضغط على الحكومة والسلطات الجزائرية من أجل تخفيف القيود المفروضة على نشاط المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تسعى إلى العمل بالجزائر.
وتحدثت الرسالة التي وجهت إلى رئيس الحكومة الفرنسية، عن كون الجزائر تعتبر “البلد الوحيد في المنطقة الذي يفرض قيودا شديدة على الوصول إلى أراضيها للمنظمات غير الحكومية”.
وتراهن المنظمات الحقوقية التي راسلت رئيس الوزراء الفرنسي، على تدخل فرنسا لتذكير الجزائر بالتزاماتها الدولية في المجال الحقوقي، وإنهاء الممارسات المتشددة إزاء المنظمات الحقوقية. وحسب مضمون الشكاية، فإن القيود التي تضعها الجزائر ولا سيما في ما يتعلق بتمكين الناشطين الحقوقيين من الوصول إلى المعلومة، تعيق نشاط وأداء هذه المنظمات، مشيرة إلى أن ” هذا النقص في الوصول إليها عقبة إضافية إلى التعاون من المجتمع المدني الفرنسي والدولي مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان الجزائرية “، مع مطالب بوضع حد لكل الممارسات التي تعيق بشكل كبير المجتمع المدني الجزائري.
وتطرقت المنظمات المشتكية لرئيس الوزراء الفرنسي إلى أن القانون الدولي، وبعض الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر، إضافة إلى أحكام الدستور الوطني، تضمن لهذه المنظمات جميع الحقوق المتعارف عليها ومنها، حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، وتكوين الجمعيات في الجزائر، وهو ما تتجاهله السلطات الحكومية.
وذكرت الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء الفرنسي، بحالات الاختفاء القسري، التي لم تعالج، منتقدة استغلال السلطات الحكومية، الأحداث التي شهدتها البلاد في بداية التسعينات لتضييق الخناق على الوضع الحقوقي في البلاد.
كما طالبت الرسالة فرنسا وأعضاء دول الاتحاد الأوربي بالضغط على الجزائر لتحسين أدائها في المجال الحقوقي، وربط أي اتفاقات تعاون بين الطرفين بضرورة التزام الجزائر باحترام حقوق الإنسان.
