استمعت الشرطة القضائية بمكناس، لملحق الإدارة والاقتصاد، على خلفية قضية التعويضات التي تم تحويلها لحسابه من قبل أكاديمية جهة مكناس تافيلالت، قبل شهرين.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن الشرطة القضائية سألت عدنان عن سبب حصوله على مبلغ مليوني سنتيم، ومدى قانونية تلك التعويضات، وهل اعتاد الحصول عليها في السنوات الماضية. كما استمعت الشرطة القضائية لمسؤولين بالأكاديمية، ضمنهم مدير الأكاديمية محمد جاي منصوري، ورؤساء مصالح، وموظفين بالأكاديمية.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن نفس الأسئلة التي وجهتها الوزارة لمدير الأكاديمية، حول سبب حجزه للتعويضات لمدة سبعة أشهر، كانت في انتظاره لدى مصالح الشرطة القضائية.
واستنادا إلى المعلومات التي حصل عليها موقع “كواليس اليوم” فإن الشرطة القضائية ستستمع لموظفين آخرين، من أجل التدقيق في قانونية هذه التعويضات، وسبب صرفها بشكل متأخر بـ 7 أشهر عن تاريخ توقيعها من قبل المدير السابق، والتأشير عليها من قبل الخازن الإداري، وسبب حجزها لمدة سبعة أشهر.
وبالموازاة مع هذا المستجد، راسل عبد الحفيظ عدنان، وزارة التربية الوطنية من أجل تسليط الضوء عن ما أثير بخصوص التعويضات التي حصل عليها، رفقة 114 موظفا بأكاديمية مكناس.
وبالموازاة مع ذلك، راسل موظفون بأكاديمية مكناس، وزير التربية الوطنية بخصوص التعويضات التي استفادوا منها، والتي تتعلق بفترتي 2011 و 2012، مذكرين الوزارة، بتعثر صرف هذه التعويضات بسبب تعنت مدير الأكاديمية الجديد، ومحاولته إلغائها لولا اعتراض المصالح المالية المختصة، قبل أن يوقع عليها في خضم صراع قانوني مع أحد موظفي الأكاديمية، بعد اقتحام سكنه الوظيفي وتغيير أقفاله وسرقة محتوياته. كما تضمن التوضيح الموجه لوزير التربية الوطنية، جردا للمهام التي قام بها حفيظ عدنان.
ويسود تخوف وسط المتعاملين مع الأكاديمية من ممونين، ومقاولين من احتمال تعرض مستحقاتهم للحجز، مما قد يؤثر على سير بعض الأوراش، وتقديم بعض الخدمات كالإطعام والحراسة والنظافة.
وفي سياق متصل، أصدرت ثلاث نقابات تعليمية، بجهة مكناس تافيلالت، بيانا مشتركا، دقت من خلاله ناقوس الخطر بخصوص الوضع التعليمي المتأزم، واحتقان الوضع داخل أكاديمية مكناس، بسبب سوء التدبير الإدارة الجهوية كما جاء في البيان.
وتحدث البيان عن تراكم المشاكل التربوية، وإهمال قضايا النيابات البعيدة عن المركز كميدلت والراشيدية، والتلاعب في توقيع التكليفات، وهيمنة المحاباة على عدد من القرارات الإدارية، إضافة نزيف الإلحاق بالإدارة المركزية للأكاديمية، رغم تصريح المدير سابقا أن عدد الموظفين يفوق بكثير الحاجيات.
وتطرق البيان النقابي المشترك، إلى معضلة الانقطاعات الكهربائية، و الاكتظاظ الذي تحول إلى أحد أسباب تفاخر مدير الأكاديمية، وعدم التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، وحجز تعويضات الموظفين، وانعدام العدالة في توزيع التعويضات.
وقد هددت النقابات الثلاث بالتصعيد في حال تمادي مدير الأكاديمية في غض الطرف عن التجاوزات التي تشهدها الأكاديمية.
