كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعد أن أفلست كافة محاولاتها الرامية الى تقمص دور البطولة، واستمالة المنظمات الدولية، بخرجاتها المفبركة، تارة بالإضراب عن الطعام، وأخرى بفبركة حوادث من وحي خيالها المريض.
تحولت المرتزقة أميناتو حيدر، إلى ناشطة تعنى بحقوق الطفل، أو بالأحرى تتاجر بقضايا الطفولة لحساسية هذه القضايا لدى الرأي العام الدولي، والمنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الطفل.
أميناتو حيدر، وباتت تستغل في الآونة الأخيرة، “الكوديسا” لإصدار بيانات وبلاغات تتبنى من خلالها استهداف حقوق الأطفال، بحثا عن قضية تعيد الأضواء إليها.
الاستغلال السياسي لهذه القضية، هو العنوان الأبرز لهذه القضية، بدليل أن أميناتو حيدر، لم تتحدث عن اشغالها بتعليم الأطفال، أو تبني المشردين و المتخلى عنهم، أو الأطفال الذين يعانون من صعوبات مادية أو نفسية، وبدل ذلك حصرت كل قضايا الأطفال في إصدار بلاغات لا يوجد ما يدعمها من الناحية الواقعية تتحدث عن تعرضهم للاعتقال أو التعسف والتعنيف.
لقد كان حريا بأميناتو حيدر، أن تركز على القضايا الحقيقية للطفولة بالمنطقة، حتى تثبت صدق التزامها بهذه القضية الانسانية النبيلة التي تعاني من هشاشة مطلقة. ولأن المغرب لا يخشى واقعه، فإن كل مدينة وكل جماعة بالمغرب تحتاج لجمعيات مدنية للاهتمام بمستقبل الطفولة و تتبنى قضاياها، من أجل تأمين مستقبل ناشئة المغرب، وهناك عشرات المناضلين في هذا المجال الذي يحتاج إلى تجند الجميع، وليس الى الاستغلال السياسي الذي يخدم مصالح المتهافتين على هذه القضية والذين يذرفون دموع التماسيح في المناسبات العامة، ثم يستغلون قضايا هؤلاء الابرياء من أجل الدعاية الشخصية لأنفسهم بحثا عن الجوائز الدولية التي تدر على الحائزين عليها أموالا طائلة.
ولأن الاهتمام بقضايا الطفولة لا يعتبر ترفا، أو مهنة لمن لا مهنة له، فإن التفرغ لخدمة قضايا الطفولة يقتضي أن يكون المهتم بهذا المجال نموذجا صالحا في المجتمع، و قدوة في تربية أبنائه وتعليمهم، وهو ما لم تنجح فيه أميناتو حيدر التي اضطرت لنفي ابنها محمد القاسمي إلى مخيمات تيندوف حتى تتخلص من انحرافاته، وحتى لا يتحول إلى عبء يشوش على نشاطاتها وعلى سمعتها، بعض أن تحول إلى مدمن مخدرات، وفشل فشلا دراسيا ذريعا.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن أميناتو حيدر، لم تنجح في واقع الأمر بتحسين وضع الأطفال، سوى بالسعي إلى تربيتهم على الكراهية والحقد، وتسخيرهم لخدمة أجندة الكبار، والزج بهم ليكونوا وقودا لصراعات لا دخل لهم فيها، من خلال شحنهم ودفعهم إلى ارتكاب مخالفات تستوجب العقاب، حتى تتاجر “الكوديسا” بقضاياهم وتقديمهم كضحايا للشرطة والقضاء، علما أن ارتكاب مخالفات مجرمة بنص القانون لا يعفي مرتكبها من العقاب حتى ولو كان قاصرا، لأن كل الدول تقوم باتخاذ إجراءات عقابية في حق القاصرين في إطار تدابير وقائية خاصة تناسب أعمارهم.
