كواليس اليوم: مكتب الرباط
في رمشة عين، انهارت أسطورة “حزب العدالة التركي”، وسقطت الأقنعة عن أناس جعلوا شريحة كبيرة من شعوب العالم تعيش على خدعة الحزب الطيب والرجل الطيب، الذي أخرج تركيا من عنق الزجاجة وحولها إلى فاعل اقتصادي أساسي في العالم.
فضائح الفساد التي تم الكشف عنها بشكل متوال، وضعت هذا الحزب الذي حكم البلاد بـ”اسم الدين” و”الشرعية الانتخابية”، لحوالي 11 سنة، في مأزق حقيقي غير مسبوق، ورغم أنفة رئيس الوزراء وادعائه في تصريح متعصب سابق، أنه لن يجري أي تعديل وزاري في حكومته، إلا أنه وجد نفسه بعد أيام قليلة فقط مضطرا إلى إجراء تعديل وزاري واسع، مع واكبه من استقالات في صفوف وزراء ومسؤولين من الحزب، بل إن بعض الوزراء دعوا أردوكان صراحة إلى تقديم استقالته بدوره.
وبعد أيام من تفجر هذه الفضيحة واعتقال العديد من أبناء وزراء في حكومة أردوغان، بدأ محققون يقتربون من حقائق ومعطيات أخرى مثيرة حول ملفات الفساد، التي بدأت تطرق أبواب سلالة أردوغان، بعد التوصل إلى معلومات ترجح فرضية تورط بلال أردوغان، نجل رجب طيب أردوان، رئيس الوزراء التركي.
أردوغان وللتغطية على هذه الفضيحة، لجأ إلى إجراء تعديل حكومي هم نحو 10 وزراء دفعة واحدة، دون أن يخضع للمطالب والضغوط الشعبية التي تطالبه بتقديم استقالته هو أيضا. كما قدم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة، بعد ورود أسمائهم في التحقيقات الجارية باعتبارهم من المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، ليشمل التعديل الحكومي حوالي نصف أعضاء التشكيلة الحكومية.
ولعل ما يستغرب له حقا أن يتخلى أردوغان عن واجب الحياد في مسؤول حكومي، ويعطي أحكام قيمة جاهزة عما يجري، حيث لم يتردد في شن هجومات كلامية، مدعيا أن ما يجري هو من صناعة وفبركة “الخصوم”، وذهبت به جرأته إلى حد التهديد بـ”قطع أياديهم”، وهذا دليل على الفكر المتطرف والاندفاعي الذي يميز سلوكيات زعماء العدالة والتنمية.
وعموما، فإن رجل الدولة النزيه والمحايد لا يبادر إلى إصدار أحكام القيمة الجاهزة، ويعطي صك البراءة إلى المقربين منه، بل يلتزم بواجب التحفظ، ولا يستبق أحكام القضاء، إلا أن أردوغان فضل أن يضرب بكل هذه المبادئ عرض الحائط، ويشكك في عمل القضاء والأجهزة الأمنية، عوض أن يلتزم بالصمت وانتظار نتائج التحقيقات القضائية، قبل أي تعليق.
