كواليس اليوم: مكتب الرباط
تقف تركيا على أعتاب أكبر أزمة تواجه الحزب الحاكم، ورئيسه طيب رجب أردوغان.
سقوط النموذج الأردوغاني في اختبار الحكامة الجيدة، بعد تسرب أخبار عن تورط مقربين منه في قضايا فساد.
حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى الحكم في تركيا سنة 2002، انضم إلى قائمة الأحزاب التي فشلت في مقاومة إغراء السلطة، ليسقط في أعين الناخبين، ممهدا الطريق لنهاية تجربة حاول رئيس الوزراء التركي تسويقها للخارج كنموذج للحكامة والحكم الرشيد مسلحا بنجاحات اقتصادية، فقدت بتفجر الفضيحة التي هزت أركان تركيا كل بريقها، وسط توقعات بظهور ملفات جديدة، تفضح الوجه الخفي للتجربة التركية.
ورغم كل التدخلات التي أعقبت تفجر الفضيحة، ومحاولة الالتفاف عليها، واحتواء تداعياتها، فإن تركيا وحزب العدالة والتنمية التركي، ورئيس وزراء البلاد رجب أردوغان، لا يمكن أن يعيد عقارب الساعة إلى الخلف، بعد أن تبين أن رئيس الوزراء لم يتوقف في تصدير القيم المثلى والمبادئ السامية للخارج في الوقت الذي كان البيت الداخلي للحزب وحكومته، يغرقان في الفساد الذي استفاد على ما يبدو من وجود وزراء العدالة والتنمية في الحكومة التركية، ما يضع تجربة ظلت إلى الأمس القريب محط إعجاب الجميع أمام محك التخلص من الآثار السلبية لفضيحة الفساد.
قبل سنوات قليلة قفزت التجربة التركية إلى سطح الاهتمام الدولي، وسعى رئيس وزراء تركيا أردوغان بذكاء سياسي إلى جني ثمارها ببراغماتية كبيرة، وجدت من يهلل لها، قبل أن يتضح أن بيت أردوغان الذي لم يتوقف عن رجم الناس بالحجر هو من زجاج.
أمام أردوغان خياران لا ثالث لهما، أولهما الاستقالة والانسحاب من المشهد السياسي، ليفسح المجال للقضاء للبت في هذه الفضيحة، وإثبات نهجه الديمقراطي، لأن شخص أردوغان لم يكن ليتوقف عن انتقاد هذه الفضيحة لو حدثت خارج قواعده، لذلك فإن مصداقيته كسياسي باتت معرضة لهزة كبيرة، أو الاستمرار في منصبه، واستغلال موقعه للتستر على هذه الفضيحة والالتفاف عليها، مضللا بذلك الرأي العام التركي والعالمي، ومقدما الدليل على أن رجب طيب أردوغان غير مستعد لدفع ثمن أخطائه بنفس قدر تطوعه لإعطاء الدروس للآخرين.
