كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعثت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، هذا الأسبوع، مراسلة إلى كريستوفر روس، المكلف الأممي بقضية الصحراء، تقدم فيها مقترحاتها وآرائها لإنهاء أزمة قضية الصحراء، وفق ما يرتضيه الصحراويون.
وأوضحت الرابطة أنها تنتهز فرصة الزيارات التي يقوم بها المبعوث الأممي من أجل تقديم اقتراحها للمساهمة في طي هذا الملف مع السعي إلى الحفاظ على ماء وجه الجميع، ويضمن من وجهة الفعاليات الصحراوية المنضوية تحت لواء الرابطة فلسفة الأمم المتحدة، أي الوصول إلى حل نهائي “لا غالب ولا مغلوب ويصون كرامة الجميع”.
واعتبرت الرابطة أن المدخل الوحيد هو الشق الإنساني والاجتماعي والثقافي كجسر للحل السياسي الدائم والمتفق عليه.
وتأتي هذه المراسلة اثر انتهاء أشغال الندوة الوطنية حول قضية الصحراء المغربية تحت موضوع “دور هيئات المجتمع المدني في ملف الصحراء”، المنعقدة يوم السبت 21 دجنبر2013، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، والتي أطرها ثلة من الأساتذة والحقوقيون والخبراء والمهتمين بالمجال السياسي ، وحضرها إلى جانبهم رؤساء جمعيات مدنية ووفود من مختلف جهات المملكة، وكذالك مهتمين بقضية الصحراء من الطلبة والباحثين والفعاليات الصحراوية.
وقد خلص المتدخلون في الندوة إلى إعلان تشبثهم المطلق كتنظيم مدني بخيار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في إطار الوحدة الترابية للمغرب، مع التنبيه لأهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني في تفعيل المبادرة الجريئة التي قدمها المغرب في منح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا جهويا موسعا وفسح المجال أمامها.
وأدانت الرابطة الحملات العدوانية التي تقوم بها بعض أعضاء الجمعيات الأجنبية والمأجورة التي تستغل رحلات السياحة في خدمة الطرح المعادي لوحدة الوطن واستفزاز السلطات المغربية بسلوكات غريبة عن المجتمع الصحراوي وتمس بتقاليده الإسلامية، مطالبة، في سياق ذي صلة، بتفعيل مضامين الرسالة التي بعثت بها رابطة أنصار الحكم الذاتي إلى المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كرسطوفر روس والتي تضمنت مجموعة من الأفكار والاقتراحات البناءة والهادفة لمعالجة هذا الوضع الجامد.
وشدد المتدخلون على رفع الحصار عن الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب الجزائر نساء وشيوخا وأطفالا، مستنكرين كل الإستفزازات التي يقوم بها جنرالات دولة الجزائر وتسخيرهم لبعض الأطفال والقاصرين بالأقاليم الجنوبية ودفعهم بالمال لإثارة الشغب والفتن والتهجم على الممتلكات وإقحامهم في الأمور السياسية.
كما طالبت المجتمع بضرورة فتح المخيمات في وجه المنظمات الحقوقية الدولية والجمعيات المدنية للوقوف على الخروقات والتجاوزات التي تطال الإنسان الصحراوي في كل حقوقه الإنسانية بالمخيمات التي نطالب بإحصاء سكانها.
هذا وشددت الرابطة على ضرورة الاستعانة بالتقارير المهمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المدن الجنوبية، والاعتماد على خبرته الدقيقة في تجسيد الواقع المتقدم الذي تم تحقيقه بخصوص ما يقدمه من إقتراحات وحلول للملفات الاجتماعية والتنموية بالصحراء المغربية، مجددة تأكيدها على ضرورة فتح تحقيق في مصير المساعدات الغذائية التي تخصص لسكان مخيمات تندوف، ومطالبة الحكومة الجزائرية بالإستجابة لكافة المنظمات والجمعيات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام العربية والغربية لتزور مخيمات تندوف وتكشف الانتهاكات الجارية هناك ومن أجل تكسير جدار الصمت حولها.
