كواليس اليوم: مكتب الرباط
قررت حكومة العدالة والتنمية بتركيا المضي قدما في مسلسل التصادم مع الأجهزة الأمنية، بعد قرار إقالة 350 عنصر أمني، لهم صلة بالتحقيقات التي بوشرت في قضايا الفساد التي هزت حكومة أردوغان.
قرار إقالة عناصر الأمن، يؤكد ضيق صدر الحكومة في التعامل بشفافية مع فضائح الفساد التي هزت مقربين من مربع القرار السياسي، وطالت أعمدة الحزب وأطره.
إعفاء هذا العدد الكبير من رجال الأمن، يظهر أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، غير مستعدة لكشف الحقيقة التي عرت تناقض الخطاب والممارسة، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بالكشف عن الحقيقة كاملة.
كما أن التعامل مع هذا العدد الكبير من عناصر جهاز الأمن بهذا الشكل، يعتبر مؤشرا غير مطمئن لعدد كبير من الأطر الأمنية والقضائية التي تتمرد على دكتاتورية حزب العدالة والتنمية، الذي لم يستسغ أن تلطخ الفضائح السياسية سمعته بعد أن نجح قادة الحزب في تضخيم هالة الحزب، وتقديمه في صورة منقذ البلاد، ومحقق المعجزات مستفيدا من نجاحات اقتصادية بدأت تتهاوى تحت ضغط توالي فضائح الفساد.
ورغم سعي قادة الحزب وفي مقدمتهم رجب طيب أردوغان لاحتواء هذه الفضيحة التاريخية بكل المقاييس، فإن طريقة التعامل مع مفجري قضايا الفساد من عناصر أمنية وقضائية وحقوقية، تحفز المزيد من النشطاء، والمعارضين على إسقاط القناع الذي تتخفى فيه حكومة أردوغان التي تقدم خطب الأخلاق والقيم المثالية في العلن، وتدير من خلف الستائر عشرات التجاوزات والفضائح التي هرج بعضها إلى العلن مما يهدد صورة حزب نجح في تضليل الأتراك والعالم أنجح بقصة نجاح اقتصادية لم تصمد أمام أول اختبار بعد تسرب قضايا الفساد قبل أسبوعين.
ويشير المحللون إلى أن الأسابيع والشهور القادمة، تعتبر أصعب اختبار لحكومة لم أمامها من خيار سوى الاستقالة والاعتذار إلى الشعب، مع تقديم المتورطين في فضائح الفساد للعدالة من أجل تصحيح المسار قبل خسارة كل شيء، بعد أن بدأ الاقتصاد التركي يترنح أمام توالي الكشف عن فضائح الفساد الذي زلزل أقدام العدالة والتنمية الذي يسابق الزمن لتصحيح صورة لطخت بفضائح يصعب محوها في المستقبل القريب، وستترك تبعاتها آثار بالغة على صورة حزب تعثر قبل أن يحقق النهضة الكاملة التي بشر لها.
